«صدمة جديدة» السيولة مش زي الأول مصرف لبنان يحدد السحب بقرار صارم

السيولة مش زي الأول.. مصرف لبنان يحصر السحب في يونيو يفاجئ الكل بتنظيم نقدي جديد

في خطوة تهدف إلى الحد من الأزمات المالية وتنظيم السوق النقدي، قرر مصرف لبنان وضع ضوابط جديدة للسحوبات النقدية، سواء بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي، ضمن سياسات جديدة تسري في يونيو 2025، ويتوقع أن تثير الكثير من النقاشات بين مختلف الأطراف في المجتمع اللبناني.

ما تأثير قرار مصرف لبنان على السحب النقدي؟

أعلن مصرف لبنان في بيان رسمي عن فرض حزمة من الإجراءات تتعلق بالسحب النقدي اليومية والشهرية، مثل وضع سقف يومي للسحب وتقليل التعاملات النقدية المباشرة داخل الفروع البنكية، بحيث تكون الأولوية لاستخدام البطاقات المصرفية الإلكترونية، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تقليل الاعتماد على السيولة المباشرة. بالإضافة لذلك، سيُلزم المواطنون في المرحلة القادمة باستخدام الحوالات البنكية أو تطبيقات الدفع الإلكتروني للعمليات اليومية، بهدف تنظيم الدورة النقدية ومنع الاستنزاف السريع للاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي.

تحديد المبالغ المسموح بسحبها شهريًا يتوقع أن يؤثر بشكل أساسي على الفئات الأكثر اعتمادية على الأموال النقدية مثل الأسر المتوسطة والتجار الصغار، كما أثار القرار انتقادات واسعة من البعض بسبب الشكوك حول قدرة الجهاز المصرفي على تلبية متطلبات المواطنين في ظل هذه الاجراءات المقيدة.

ردود فعل السوق والمواطنين على قرار السحب النقدي المقيَّد

القرار الجديد أثار حالة من الانقسام في السوق اللبناني بين مؤيد ومعارض، حيث دفعت بعض الأطراف الاقتصادية المراقبة لهذا القرار بحجة أنه محاولة منهجية ضرورية للسيطرة على الفوضى المالية ومنع الانهيار الكلي للنظام المصرفي، بينما أبدى مواطنون عاديون قلقهم من آثار هذا القرار على حياتهم اليومية، ومن الأساليب المستحدثة التي قد تغير عاداتهم في إدارة مواردهم المالية.

وبحسب الاقتصاديين، فإن الهدف الطويل الأجل من فرض القيود على السحب هو بناء ثقة أكبر بالنظام المصرفي، مع تشجيع الانتقال إلى نمط أكثر تنظيمًا واعتمادًا على الأدوات المصرفية الحديثة والمتقدمة مثل المحافظ الرقمية. إلا أن الخطط التمهيدية قد تتطلب وقتًا إضافيًا لتطمين المواطنين وتوفير البنية التحتية التقنية الكافية.

القرارات الأساسية لخفض النقود الورقية

• وضع سقف يومي وشهري محدد للسحب يشمل إجمالي التحركات النقدية للأفراد.
• تفعيل ميزة المدفوعات الإلكترونية في التعامل مع جميع القطاعات التجارية.
• تقليص السحب التقليدي المباشر من داخل البنوك وتكثيف الاعتماد على الصرافات الآلية المتقدمة.
• معالجة استنزاف الاحتياطيات الأجنبية بآليات مراقبة أكثر وضوحًا.

أرقام وتوقعات: تأثير القرار بالأرقام

فيما يلي جدول يوضح الأثر المُتوقّع لاستخدام التعاملات الإلكترونية مقابل السحوبات النقدية:

بناءً على الأرقام السابقة، يبدو أن مصرف لبنان يسير بخطى حثيثة نحو دفع الدورة الاقتصادية للاعتماد بشكل أكبر على النظام الرقمي بدلاً من النمط التقليدي المعتمد على السيولة.

دروس للمستقبل من قرار السحب في لبنان
بلا شك، يُعد هذا القرار جزءًا من خارطة طريق جزءية لحل مشكلة معقدة تعكس أزمات اقتصادية متراكمة في البلاد، ويظهر كإشارة إلى التوجه التدريجي لتنظيم السوق وتحقيق الشفافية بين البنوك والمستهلكين. بالنهاية، ينبغي على الحكومة اللبنانية وشركائها الماليين مواصلة الحوار للوصول إلى نموذج تعاون اقتصادي يضمن مصلحة الجميع ويحمي حقوق الأفراد مع دعم النظام المصرفي في الوقت ذاته.