شوف بسرعة: قرار أميري جديد بتغيير تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار

صدر اليوم نص القرار الأميري رقم (12) لسنة 2025 بشأن تعديل تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار؛ وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها التاسع لسنة 2025. حمل القرار تغييرات جوهرية شملت تعيينات جديدة وسعيًا لتعزيز التنسيق والكفاءة داخل الجهاز، الذي يعد من أهم الهيئات المسؤولة عن تطوير الثروات القطرية على المستويين المحلي والدولي.

أهمية جهاز قطر للاستثمار وأهدافه

يعد جهاز قطر للاستثمار أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد القطري، حيث يمثل الذراع الاقتصادية المسؤولة عن إدارة وتنويع الاستثمارات بعيدًا عن النفط والغاز. يتمثل الهدف الأساسي للجهاز في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني من خلال توجيه الاستثمارات نحو قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، العقارات، والبنية التحتية، وهو ما يعزز من مكانة قطر كمركز عالمي للاستثمار. يسعى المجلس الجديد المعلن عنه لتحقيق الريادة عبر اتباع نهج محكم يعتمد على التحليل الاقتصادي طويل الأجل، متماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تفاصيل القرار الأميري رقم (12) لسنة 2025

تضمنت المادة الأولى من القرار تعيين سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني بديلًا لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني كعضو جديد في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار؛ لاستكمال المدة المتبقية لعضوية سلفه. يهدف هذا التغيير إلى تعزيز الكفاءة والإبداع، من خلال دعم الفريق بإضافة كوادر جديدة تحمل رؤية متجددة. بينما أوضحت المادة الثانية أن القرار يدخل حيّز التنفيذ من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه فورًا.

تأثير هذا القرار على الاقتصاد القطري

يأتي القرار كجزء من خطة استراتيجية لتطوير إدارة الاستثمارات وتعزيز الحوكمة داخل جهاز قطر للاستثمار. يُتوقع أن يُسهم هذا التغيير في تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عوائد مالية وأهداف طويلة الأمد تدعم الاقتصاد الوطني. يبرز الجهاز كأحد أعمدة الاقتصاد القطري الذي يُسهم في تنويع مصادر الدخل ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

يؤكد هذا القرار على أهمية الاستمرارية في الإبداع والتطوير داخل المؤسسات الوطنية، مما يعكس اهتمام قطر بالمحافظة على مستوى عالٍ من الأداء في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.