«خطوة جريئة» وزير الشباب يوصي بتعديل قانون الرياضة بمادة جديدة

اقترح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الرياضة المعروض أمام مجلس الوزراء، تنص على إعفاء الهيئات الرياضية من مقابل الانتفاع المقرر لصالح الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية، بهدف تحسين وضع تلك الهيئات وتخفيف الأعباء المالية عنها، يأتي هذا المقترح ضمن جهود الوزارة لدعم القطاعات الشبابية وتحقيق تنمية رياضية مستدامة.

حقوق الانتفاع وأهميتها للهيئات الرياضية

حقوق الانتفاع تمثل محورًا هامًا في المناقشات المتعلقة بالقوانين المنظمة للرياضة في مصر، حيث طرح النائب طارق السيد طلب إحاطة بخصوص إجبار الهيئات الرياضية والشبابية على دفع بدل انتفاع بقيمة استثمارية بدلاً من الإيجار الاسمي، مما يعطل مشروعات الوزارة، وقد أكد الدكتور أشرف صبحي على تعديل هذه الإجراءات، أسوة بالمادة 27/10 من قانون رقم 7 لسنة 2020 الذي أجرى تعديلات تهدف لدعم الهيئات الشبابية وتيسير أعبائها المالية.

• ضمان استمرارية مشاريع تطويرية للهيئات الرياضية
• تخفيف الأعباء المالية عن الأندية والمنشآت الشبابية
• تعزيز الأنشطة الرياضية والشبابية للقطاعات المختلفة
• خلق بيئة مواتية لتعزيز مفهوم الرياضة كأمن قومي

أهمية القانون في دعم الأندية الشبابية

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، على ضرورة استبدال الإيجار الاستثماري بالإيجار الاسمي للهيئات الرياضية، موضحًا أن العديد من الأندية تُعاني من ارتفاع الإيجارات التي تؤثر على قدرتها على الاستمرار، وقد أبدت اللجنة الشبابية تفهمها للموقف وتعهدت بإجراء التعديلات اللازمة إذا لم ترد في مشروع القانون الحكومي، كما صرّح النائب محمد الفيومي بأهمية دعم الأندية ماليًا لمساعدتها في مواصلة تقديم خدماتها للشباب.

التنسيق المشترك بين اللجان والأجهزة المعنية لدعم الرياضة

شهد اجتماع لجنة الشباب بحضور عدد من المسؤولين من مجلس النواب ووزارة الشباب تنسيقًا يسعى لتحقيق أهداف القانون المعدّل، وتضمن النقاش وجود اللواء أحمد العوضي الذي أكد أن التعامل مع قضايا الشباب والرياضة جزء من تحقيق الأمن القومي، بجانب تأكيد المستشارين القانونيين المشاركين على أهمية هذا القانون لضمان تسيير السياسات المستقبلية بشكل يخدم الأندية والشباب في كافة المحافظات.

• التأكيد على أهمية الاهتمام بالمجلس التشريعي لتسهيل تنظيم الملفات الشبابية
• ضرورة تسريع إقرار التعديلات القانونية لمواكبة الاحتياجات العاجلة

في النهاية، لا يمكن إنكار الدور الحيوي الذي يلعبه قانون الرياضة الجديد في دعم الأندية والهيئات الشبابية، حيث يسعى وزير الشباب بالتعاون مع مجلس النواب والهيئات التنفيذية لضمان تحقيق العدالة المالية للهيئات، مما يعزز من قدرتها على توفير أنشطة رياضية وثقافية فعّالة للشباب في جميع أرجاء مصر، فالتكاتف المشترك بين الجهات المختلفة يعد العامل الأكبر في نجاح هذه الجهود.