«مفاجأة جديدة» سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم هل يستمر بالارتفاع

ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي الأحد 15-6-2025 وسط تفاوت بين المحافظات، يواصل سعر الصرف في العراق تسجيل تغييرات طفيفة يوميًا مما يثير التساؤلات حول تأثير هذه التقلبات على الاقتصاد المحلي، وفي ظل مراقبة مشددة من البنك المركزي العراقي، يأمل المواطنون بعودة الاستقرار والحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق المحلية.

تحليل مستجدات سعر الدولار في المحافظات العراقية

في السوق المحلية العراقية، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في بغداد 144,400 دينار لكل 100 دولار بينما سجلت بورصة أربيل 144,700 دينار، وفي محافظة البصرة وصل السعر إلى 144,900 دينار وهو أعلى سعر مسجل اليوم، ويؤكد هذا التفاوت استمرار حالة عدم الاستقرار بين أسعار الصرف في السوق الرسمية ونظيرتها الموازية حيث ينتظر الجميع تدخلات إيجابية لكبح هذه التحركات المتباينة.

الفروقات الملحوظة بين أسعار البيع والشراء

بداخل مكاتب الصيرفة ومحلات تداول العملات ببغداد، تراوح سعر البيع اليوم عند 144,750 دينار مقابل الـ100 دولار في حين بلغ سعر الشراء 143,750 دينار، أما في بورصات أربيل فسجل سعر البيع 145,250 دينار واستقرار سعر الشراء عند 144,500 دينار، هذا الإدراك يشير بوضوح إلى أن هناك فجوة بسيطة بين أسعار البيع والشراء الأمر الذي يمكن تفسيره بتأثير العرض والطلب المتفاوت في المناطق.

أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق مقابل الدينار العراقي

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار تقلبًا ملحوظًا كالآتي:

  • سجل اليورو الأوروبي سعر بيع 114.8 دولار وسعر شراء 113.8 دولار.
  • بلغ الجنيه الإسترليني قيمة 134.5 دولار للبيع مقابل 133.25 دولار للشراء.
  • انخفض سعر الريال الإيراني إلى 8,500,000 تومان كشراء، و7,500,000 تومان كسعر البيع.

تعكس هذه الأرقام حجم التأثير المتبادل بين تقلبات العملات الأجنبية وسوق الصرف العراقية، إذ يُلاحظ أن القوة التقديرية للدينار مرتبطة بشكل مباشر بتبدل أسعار العملات الدولية فضلاً عن الدور الذي يلعبه الدولار باعتباره وحدة قياس واستثمار رئيسية.

العملة سعر البيع سعر الشراء
اليورو 114.8 دولار 113.8 دولار
الجنيه الإسترليني 134.5 دولار 133.25 دولار
الريال الإيراني (التومان) 8,500,000 تومان 7,500,000 تومان

هذه المؤشرات تؤكد أن الأسواق العراقية، رغم التضييقات النقدية والمحاولات التنظيمية، لا تزال تواجه تحديات يومية تتطلب سياسات متزنة واستراتيجيات بناءة تضمن استقرار الأسعار وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمواطنين الاقتصادية، مما يعزز التكامل المالي والمرونة السوقية المنشودة.