مهم جدًا: قرارات جديدة تحدد ضوابط سكن الوافدين بالرياض وجدة

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية صحة الأنباء المتداولة حول منع المقيمين من السكن في أحياء معينة بالرياض وجدة. وأوضحت الوزارة عبر بيان رسمي، أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وأن قوانين السكن والتنظيم لم تشهد أي تغييرات في هذا الصدد. ودعت الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب انتشار المعلومات المغلوطة.

السكن في أحياء الرياض وجدة: الحقيقة الكاملة

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القوانين الراهنة تمنح العاملين حرية اختيار مكان السكن بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم المعيشية، شريطة الالتزام بالضوابط المعمول بها. جاء هذا التصريح ردًا على إشاعات انتشرت عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تدعي وجود قيود محددة تتعلق بجنسيات العمالة الوافدة في بعض أحياء الرياض وجدة.

التزام الأنظمة والتنظيمات يعزز سوق العمل

تشير الوزارة إلى أن الهدف من تطبيق الضوابط والإجراءات المعتمدة هو تعزيز تنظيم سوق العمل بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف المشتركة فيه. ويتم التركيز بشكل مستمر على توفير بيئة سكنية ملائمة للعمالة الوافدة تراعي المعايير الإنسانية والاقتصادية. ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع الجهات المختصة لتنظيم قطاع العمل وتحقيق حياة كريمة لجميع المقيمين.

شائعات وتأثيرها على المعلومة الصحيحة

انتشار الأخبار المغلوطة عبر المنصات غير الموثوقة يسبب الخلط بين العامة، ما دفع الوزارة إلى التأكيد على ضرورة الرجوع إلى البيانات الرسمية لتأكيد المعلومات الصحيحة. وأكدت الوزارة أن العمالة الوافدة تتمتع بنفس الحقوق التي تكفلها القوانين المقرة بالمملكة، ما يعكس الالتزام الحكومي بتوفير بيئة عمل وسكن مناسبة لهم.

• حرية اختيار السكن مكفولة للعمالة الوافدة.
• التزام العمالة بالقوانين يعزز الاستقرار.
• التنسيق الحكومي يضمن سكنًا لائقًا للعمالة.