«صدمة اقتصادية» الجنيه المصري ينهار أمام الريال السعودي والدولار اليوم الأحد

شهد الجنيه المصري تراجعًا حادًا أمام الدولار والريال السعودي في تعاملات الأحد 15 يونيو 2025، إذ يعود السبب الرئيسي لتدهور العملة المحلية إلى التوتر العسكري المتصاعد بين إسرائيل وإيران، مما فرض ضغوطًا إضافية على الأسواق المصرية. تُظهر المؤشرات أن الاقتصاد المحلي يعاني من تداعيات هذه الأزمة، إلى جانب تأثيرات انسحاب الأموال الساخنة التي كانت تمثل دعامة أساسية لتحسين المحيط المالي في البلاد.

تداعيات التوتر العسكري على الجنيه المصري

لا يمكن إنكار أن الشرق الأوسط أصبح بؤرة للاضطرابات السياسية والعسكرية، وقد ألقى هذا بظلال ثقيلة على الاقتصاد المصري مؤخرًا، إذ تُظهر البيانات زيادة سعر الدولار في البنوك المصرية ليقترب من 51 جنيهًا، مسجلًا 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي–مصر على سبيل المثال. هذه القفزة القياسية وضعت الاقتصاد المصري في موقف حساس، ورسّخت حالة من القلق بين المستثمرين الذين يسحبون رؤوس أموالهم من السوق المصري.

من ناحية أخرى، انعكس ذلك أيضًا على سعر العملة السعودية، حيث سجّل الريال السعودي 13.52 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع في بعض البنوك، ما يشير إلى زيادة ملحوظة مقارنة بمستوياته السابقة نتيجة الارتفاع المتزامن في الطلب عليه من قبل العاملين المصريين الذين يعتمدون على التحويلات الخارجية لدعم أسرهم.

أثر الأزمة المالية على المؤشرات الاقتصادية

لم يقتصر الأمر على العملة المحلية فقط، بل امتد ليشمل تأثيرات واضحة على مؤشرات البورصة التي خسرت حوالي 6.2% من قيمتها في بداية تداولات الأحد، ما يدل على حالة من التخبط في الأسواق. ويعلل الخبراء هذا التراجع بخروج رؤوس الأموال الساخنة التي كانت توفر استقرارًا مؤقتًا للاقتصاد بفضل عمليات الإصلاح مثل تحرير سعر الصرف، إلا أن استمرار القلق العالمي والإقليمي أدى إلى انسحاب مفاجئ لهذه الأموال التي تمثل شريان حياة للعديد من القطاعات.

مع الانخفاض الحاد في الاحتياطي النقدي وارتفاع أسعار السلع المستوردة، يعاني الاقتصاد المحلي من تحديات إضافية على رأسها انخفاض العائدات من قناة السويس وقلة الإيرادات السياحية بسبب تراجع حركة السفر في المنطقة بأكملها.

كيف أثّرت الأزمة على أسعار الذهب؟

بينما يعاني الجنيه المصري من التراجع، وجد العديد من المصريين ملاذًا آمنًا في الذهب باعتباره وسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم. تشير التقارير إلى أن سعر الذهب محليًا صعد بنحو 250 جنيهًا للغرام من عيار 21، ما يعدّ زيادة قياسية دفعت المواطنين إلى التهافت على شرائه. وتعد هذه الخطوة انعكاسًا شائعًا للظروف الاقتصادية العالمية التي تجعل الذهب الخيار الأول للمستثمرين أثناء الأزمات حيث يوفر حماية ضد انهيار العملات.

• ارتفاع الطلب المحلي على الذهب بسبب خسائر العملة
• تزايد شراء المدخرات المادية كخطوة بديلة عن المخاطر البنكية
• اعتماد المستثمرين المحليين والدوليين عليه كأصل آمن

من الواضح أن الاقتصاد المصري يواجه اختبارًا صعبًا في ظل التوترات الإقليمية والانهيارات المالية، مما يدعو إلى تكثيف الجهود لتعزيز الاقتصاد المحلي والحد من تأثير الضغوط الخارجية