“لتعزيز حقوق العمال الوافدين” المهن المشمولة بقرار إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن المتخصصة، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للكفاءات العالمية من خلال إصلاحات جذرية تتماشى مع رؤية 2030، وفي هذا السياق، بهدف تمكين العمال الوافدين ومنحهم مرونة أكبر في التنقل الوظيفي، مما يعزز الشفافية وحقوق العمال.

أهمية إلغاء نظام الكفيل في تعزيز سوق العمل

يعد إلغاء نظام الكفيل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، هذا القرار يعكس التزام المملكة بمواكبة المعايير العالمية في إدارة سوق العمل، مما يسهم في جذب المواهب والكفاءات المهنية، من خلال إلغاء نظام الكفيل، يتم منح العمال الوافدين حرية أكبر في اختيار وظائفهم، مما يعزز التنافسية بين الشركات لتقديم بيئات عمل محفزة، كما يساعد هذا الإصلاح على تعزيز الشفافية في العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، مما يدعم استقرار سوق العمل.

• تمكين العمال الوافدين من التنقل الوظيفي بسهولة.
• تعزيز الشفافية في عقود العمل وقوانين الأجور.
• جذب الكفاءات العالمية للعمل في السعودية.
• تقليل التحديات الإدارية المرتبطة بنظام الكفالة.

المهن المشمولة بقرار إلغاء الكفالة

يشمل قرار إلغاء نظام الكفيل وفق توضيح وزارة الموارد البشرية مجموعة من المهن التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة، مما يعكس رؤية المملكة في استقطاب الكفاءات، من بين هذه المهن:

1. السكرتارية التنفيذية والوظائف الإدارية العليا.
2. المهندسون والعاملون في قطاع البناء والمقاولات.
3. وظائف الصيانة والتصميم الميكانيكي المتقدم.
4. إدارة الحسابات المالية والميزانيات.
5. الأطباء والممرضون في التخصصات الطبية المختلفة.

هذه المهن تتطلب مهارات عالية، مما يجعل القرار موجهًا نحو استقطاب الكفاءات المتخصصة التي تدعم الاقتصاد الوطني، كما يهدف القرار إلى تحسين جودة الحياة المهنية لهذه الفئات من خلال توفير بيئة عمل مرنة ومستدامة.

شروط وضوابط العمل بدون نظام الكفالة

للاستفادة من قرار إلغاء نظام الكفالة، هناك شروط يجب على العمال الوافدين استيفاؤها لضمان الامتثال للقوانين، هذه الشروط تهدف إلى حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مع تعزيز الشفافية في سوق العمل، تشمل الشروط الرئيسية:

• تسجيل العامل ضمن فئة العمالة المهنية الوافدة.
• توثيق عقد العمل بشكل قانوني ومعتمد.
• قضاء العامل مدة لا تقل عن سنة في المملكة.
• الالتزام بالإجراءات الرسمية للجهات المختصة.
• امتثال صاحب العمل لقوانين حماية الأجور والتقييم الذاتي.

هذه الضوابط تضمن بيئة عمل عادلة ومنظمة، مما يعزز الثقة بين الأطراف المختلفة ويدعم استقرار سوق العمل في المملكة.