تعليمات الرئيس السيسي في الصدارة.. تفاصيل جديدة حول مشروع قانون الإيجار القديم وفق أحدث التصريحات

ملتزمون بتعليمات الرئيس السيسي.. اعرف الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم حسب آخر التصريحات… تابع معنا الملف لحظة بلحظة!

قانون الإيجار القديم يظل من أكثر المواضيع أهمية وجدلاً في الشارع المصري، حيث ارتبط بالعديد من النقاشات حول ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر، وبفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تزداد التطلعات نحو صياغة قانون يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وكل ذلك مع الحفاظ على الاستقرار وسلامة العقد بين جميع الأطراف.

أخبار قانون الإيجار القديم

في الآونة الأخيرة، لا تزال أخبار قانون الإيجار القديم محور النقاشات داخل أروقة البرلمان، حيث يعكف النواب وأعضاء لجنة الإسكان على دراسة البنود المقترحة بعناية دقيقة، هذه النقاشات تشمل تعديلات تهدف إلى حماية حقوق المواطن المستأجر دون الإضرار بالمالك، فيما ترددت أحاديث عن قرب الانتهاء من الصياغة القانونية النهائية بعد جلسات عديدة شهدت حضور عدد من المؤسسات المختصة، كل ذلك يأتي في إطار السعي الحثيث لتقنين أوضاع قديمة ومراعاة مصلحة كل الأطراف.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تشمل التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم تغييرات جوهرية تهدف إلى حل التحديات المستمرة وتقليل النزاعات التي تراكمت على مدار السنين، بحسب ما ورد من تصريحات بعض المسؤولين، تشمل أبرز البنود ما يلي:

• إلزام انتهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا على مدار مدة زمنية تصل إلى خمس سنوات.
• زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.
• منح المالك السلطة بإنهاء العقود القديمة في حالات مبررة، مثل عدم استفادة المستأجر من العقار أو تركه فارغًا لفترات طويلة.
• رفع الإيجارات القديمة إلى نحو 20 ضعفًا من القيمة الحالية.

كل هذه البنود لم يتم الموافقة عليها نهائيًا بعد، حيث لاتزال النقاشات تجري لتحقيق التوافق المجتمعي الذي يُرضي جميع الأطراف.

توجيهات الرئيس السيسي

خلال الفترة الأخيرة، تحدث الرئيس السيسي عن أهمية تعديل قانون الإيجار القديم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث أشار إلى ضرورة مراعاة الفئات الأقل دخلًا، وذلك من خلال البحث عن حلول عادلة تشملهم ضمن هذه التعديلات الجديدة، وشدد على أن النسق الجديد من التعديلات لابد أن يحل النزاعات دون أن يضر بمصالح المواطنين من أصحاب العقود القديمة، كما أضاف الرئيس أن هدف القانون الجديد يكمن في تحقيق التوازن والإبقاء على حياة مستقرة تُرضي الجميع.

ما بعد التعديلات: حياة جديدة لقوانين العقارات

بعد تنفيذ القانون الجديد، يُتوقع أن يشهد قطاع العقارات في مصر تغييرات كبيرة، فالقانون يسعى لتوفير بيئة أكثر عدالة بين ملاك العقارات والمستأجرين، كما تهدف الخطط التنفيذية والتشريعية إلى منح الأولوية للفئات التي تستحق السكن الاجتماعي والمشاريع الجديدة، إلى جانب الحفاظ على العقود بما يتماشى مع الشروط التعاقدية والحقوق المشروعة.

مقارنة بين أوضاع الإيجارات الحالية والمتوقعة:

ما يجب على المواطنين معرفته

بعد أن تم التطرق إلى جميع البنود السابقة، يجد المواطن نفسه في حاجة لتنظيم أوضاعه قبل البدء في تطبيق التعديلات بشكل رسمي، وإليك أهم النقاط للتجهيز:

• مراجعة شروط العقود القديمة واستبيان ما يناسب الحالة الجديدة من التعديلات.
• التواصل مع الجهات المعنية للحصول على توضيحات إضافية بشأن تطبيق القانون.
• التخطيط المالي لسداد القيمة الإيجارية الجديدة بطريقة ملائمة.

ملف قانون الإيجار القديم يحظى بمتابعة دقيقة من الجماهير بمختلف فئاتهم، حيث يأمل الجميع أن تأتي تلك التعديلات لصالح الاستقرار الداخلي لكل عائلة مصرية، وبما يدفع عجلة تطوير القوانين العقارية للأمام.