كيف سيؤثر قانون الإيجار القديم على ملايين المستأجرين؟ تعديلات كبرى وتعليمات رئاسية تحسم الجدل في 2025

القرار الذي سيُغير مصير ملايين المصريين.. قانون الإيجار القديم على مشارف التعديل في 2025

يشهد قانون الإيجار القديم طفرة تشريعية كبرى تترقبها الملايين من الأسر المصرية، سواء من الملاك أو المستأجرين، وذلك بعد إعلان الحكومة عن خطة واضحة لحسم هذا الملف الذي ظل محور جدل لسنوات، إذ تُشير التحركات الأخيرة إلى وجود توجهات نحو تحقيق توازن بين حقوق الطرفين مع الالتزام بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراعاة الفئات الهشة.

الإيجار القديم.. تاريخ طويل وقانون يُعيد التوازن

على مدى أكثر من ستة عقود، لعب قانون الإيجار القديم دورًا بارزًا في استقرار الكثير من الأسر، لكنه في المقابل تسبب بجمود كبير في سوق العقارات، حيث بات الملاك يعانون من عدم القدرة على الاستفادة من أملاكهم بسبب القيمة الإيجارية شبه الرمزية، ومع دخول سنة 2025 أصبحت هناك بوادر أمل لتسوية هذه المعادلة التاريخية مع الحفاظ على مصالح المستأجرين محدودي الدخل، إذ تعمل الحكومة والبرلمان جنبًا إلى جنب للوصول إلى صيغة توافقية تقلل من آثار التعديل على جميع الأطراف.

ما هي أبرز التعديلات المنتظرة؟

تحمل التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم الكثير من البنود المثيرة للاهتمام، والتي تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة القانونية والإيجارية بين المالك والمستأجر، ومن أبرز تلك البنود:

• زيادة القيمة الإيجارية الحالية بنسبة تصل إلى 20 ضعفًا لتواكب التطورات الاقتصادية.
• إضافة زيادات سنوية تتراوح بين 10-15% بشكل تدريجي.
• تحديد فترة ذات انتقالية تتجاوز الخمس سنوات، يُمنح المستأجرون خلالها مهلة للتكيف مع القوانين الجديدة.
• تخصيص الأولوية للوحدات الحكومية المشروعات السكنية الجديدة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم بسبب التعديلات القانونية.
• تقسيم المناطق وفقًا لمستواها الاجتماعي والاقتصادي لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة.

إرشادات رئاسية لضمان عدالة القانون

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات واضحة بضرورة تحقيق عدالة متوازنة لتكون التعديلات شاملة ومتكاملة للجميع، مع وضع الأبعاد الاجتماعية بعين الاعتبار، وخاصة للمستأجرين محدودي الدخل، ويشمل القانون المرتقب آليات وقائية لضمان حماية الطرفين وتجنيب المجتمع أية اضطرابات قد تطرأ نتيجة تلك التعديلات، حيث سينص القانون على فترة انتقالية تمنع حدوث فجائية في التطبيق.

ما الخطوات القادمة لحسم التعديلات؟

لجنة الإسكان بمجلس النواب عقدت خلال الأشهر الماضية عددًا من الاجتماعات والجلسات الحوارية مع خبراء قانونيين وممثلين عن الملاك والمستأجرين للوصول إلى صياغة تناسب الجميع، ومن المقرر استئناف النقاشات بعد العطلات الرسمية، حيث تسعى الحكومة والبرلمان لإتمام التعديلات قبل نهاية الدورة الحالية لمجلس الشعب، فيما أكدت الحكومة أن القانون لا يزال في مسودته الأولى وستخضع البنود لمراجعات شاملة قبل إصدار الصيغة النهائية.

جدول مقارنة لتحليل الوضع الحالي والمستقبلي للإيجار القديم

سنة 2025 قد تشكل فصلًا جديدًا في العلاقة القانونية والإيجارية بين الملايين من المواطنين، حيث سيكون قانون الإيجار القديم نقطة انطلاقة نحو تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي يليق بالمجتمع المصري.