التخطيط: القطاع الخاص شهد تطورًا كبيرًا في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020

التخطيط هو أساس النجاح في أي عملية تنموية، وقد أثبت القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 أنه شريك أساسي وفعّال في جهود التنمية، من خلال تعزيز ارتباطاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فبفضل التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية وشركاء التنمية، تم تقديم العديد من الموارد ومبادرات التمويل التي أسهمت بفعالية في دعم القطاع الخاص المصري.

التمويل التنموي وأهداف تطوير القطاع الخاص

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا شاملًا تحت عنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، وقد جاء هذا التقرير ليسلط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه التمويل التنموي في تعزيز مساهمات القطاع الخاص، وكشف التقرير عن استمرار الدولة في استحداث آليات متطورة للتنسيق المؤسسي وبناء الشراكات لتحفيز الاستثمارات، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التحول الأخضر وريادة الأعمال، وأبرز التقرير أيضًا أهمية توفير التمويلات الميسرة وتقليص مخاطر الاستثمار، مما يساعد على خلق بيئة أعمال متكاملة تدعم القطاع الخاص في تحقيق طموحاته التنموية.

الشركاء الدوليون وتعزيز ثقة القطاع الخاص

منذ عام 2020، بلغ عدد شركاء التنمية المتعددين والثنائيين المستهدفين لدعم القطاع الخاص المصري أكثر من 30 جهة، وجاءت هذه الشراكات تأكيدًا على الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، وتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة الجهات الممولة بحصة كبيرة بلغت 22%، يليه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 21%، مما يعكس الدور المتميز الذي تلعبه المؤسسات الأوروبية في تمويل المشروعات والبنية التحتية، وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أيضًا من ضمن الشركاء الأساسيين حيث ركزت جهودها على تعزيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع دعم رواد الأعمال ومساندة التحول الرقمي.

آليات التمويل التنموي لتحقيق التنمية المستدامة

تمكين القطاع الخاص يتطلب منظومة متكاملة من الدعم تشمل تحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير التمويل بشروط ميسرة، كما أشار التقرير إلى ضرورة تشجيع استخدام مزيج من الأدوات مثل الشراكات الرأسمالية والدعم الفني المصمم لكل قطاع بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ولإلقاء المزيد من الضوء، فإن الجهود الحالية لا تهدف فقط إلى زيادة التمويل بل تعزز كفاءة المشاريع لتحقيق أقصى أثر تنموي مستدام، وربط ذلك بأولويات الدولة مثل الاقتصاد الأخضر، النمو الشامل، والتحول الرقمي.

• توفير تمويلات تنموية ميسرة تساعد رواد الأعمال في الوصول إلى الموارد اللازمة للتوسع
• تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين بهدف زيادة التنافسية الاقتصادية
• تشجيع المشروعات التي تدعم الاستدامة البيئية وتحقق القيمة المضافة طويلة الأجل

لا شك أن تطوير القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 وحتى 2025 مر بمراحل عديدة من التطور، حيث بلغ حجم التمويل التنموي الموجه للقطاع الخاص أكثر من 15.6 مليار دولار، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز دور الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، ومن خلال استمرار هذه المبادرات، يمكن بالفعل تحقيق طفرة اقتصادية تعزز من قدرات القطاع الخاص، مما يساهم في تحسين مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته العالمية.