«خطوة جريئة» الرقابة المالية تضاعف استثمارات شركات التأمين إلى 10%

«الرقابة المالية» تضاعف نسبة الأموال المخصصة لشركات التأمين بغرض استثمارها إلى 10%

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يحمل رقم 123 لعام 2025، ويعد هذا القرار تحديثًا هامًا للقرارات السابقة المتعلقة باستثمار أموال شركات التأمين، ويهدف بشكل رئيسي إلى تعديل الحدود القصوى المسموح بها لاستثمار أموالها المخصصة في صناديق استثمار السلع والمعادن أو الأدوات المالية المرتبطة بها والمُتداولة في البورصة المصرية. يهدف القرار إلى تعزيز قوة السوق وتمكين الشركات من استخدام أموالها بطرق أكثر كفاءة.

تعديلات جديدة لشركات التأمين بشأن الاستثمار بالمعادن

وفقًا لهذا القرار الجديد، أصبح الحد الأقصى للأموال المخصصة للاستثمار من قبل شركات التأمين في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو الأدوات المالية المضمونة بالمعادن هو 10% بدلًا من الحد السابق الذي كان 5%. مع ذلك، تم فرض قيد على ألا تتجاوز قيمة الاستثمارات في صندوق واحد نسبة 5% من أموال الشركة المخصصة للاستثمار أو 15% من قيمة أصول الصندوق، أيهما أقل. هذه الخطوة تعكس اهتمامًا واضحًا من الهيئة لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة وتنويع المخاطر لزيادة الاستقرار.

• رفع نسبة الاستثمار المخصصة إلى 10% من أموال الشركات.
• فرض قيود بعدم تخطي استثمارات أحد الصناديق نسبة 5%.
• دعم عمق السوق وجاذبيته عبر تحفيز تدفق الأموال نحو البورصة المصرية.
• تعزيز الكفاءة الاستثمارية دون المخاطرة بحقوق المؤمن لهم.

أهداف تعديلات الرقابة المالية وتأثيرها على السوق

تهدف هذه القواعد الجديدة إلى تعزيز استقرار السوق المصري للتأمين، حيث تزيد هذه السياسات من السيولة المحلية وتوسع نطاق الاستثمار في قطاعات حيوية، إذ إن جذب الاستثمارات لصناديق السلع والمعادن يُعزز من القوة التنافسية للبورصة المصرية، ويمثل القرار أداة فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة التعاملات المالية وزيادة العوائد لشركات التأمين.

كما أن الالتزامات الجديدة تُلزم صناديق التأمين الخاصة بالدخول في استثمارات في الأسهم بالبورصة المصرية، مما يضمن تنويع المحفظة الاستثمارية مع توفير كفاءات إدارية مرخصة لإدارة هذه الأموال، وتعبر هذه الاستراتيجية عن رؤية الدولة الطموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر الابتكار الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي.

القوانين المرتبطة بقطاع التأمين ورؤية مستقبلية

تأتي هذه التعديلات كجزء من تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024، الذي يعمل على توحيد القواعد القانونية المنظمة للقطاع تحت إطار تشريعي شامل، وقد جاء القانون استجابة للتطورات العالمية واحتياجات السوق المحلي، حيث يركز على تنفيذ السياسات التي تدعم الحوكمة وتعزز الرقمنة.

يسعى القانون إلى جذب المزيد من الشركات والمستثمرين للقطاع التأميني، وخلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية تعود بالنفع على مختلف الأطراف. من جهة أخرى، تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في جهودها لتطوير عملها بشكل مستدام، من خلال صياغة مزيد من القواعد المرنة التي تمنح الشركات قدرة على التوسع.

تمثل هذه التحسينات مجهودًا مشتركًا بين الهيئة وشركات التأمين لتحقيق استدامة سوقية طويلة الأجل، بجانب تقديم تغطيات تأمينية مبتكرة تلبي توقعات العملاء، مع تبني نهج قائم على التكنولوجيا المتقدمة، ما يسهل الوصول إلى الخدمات ويساهم في تحقيق أهداف التنمية والشمول الاجتماعي.