«تحركات مفاجئة» صراع إسرائيل وإيران يغير اتجاه العملات العربية

شهدت أسعار العملات العربية تحركات لافتة أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية بالتزامن مع التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، حيث تسبب هذا التصعيد في اضطرابات بالسوق المالية العالمية، ما أثر بدوره على أسعار العملات المختلفة في السوقين المحلية والدولية، بالإضافة إلى ذلك اتجه المستثمرون إلى تبني سياسات أكثر حذرًا وسط زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن.

تحركات العملات العربية أمام الجنيه المصري

تواصل أسعار العملات العربية ارتفاعها المتأثر بحركة الدولار في السوق المصرفية المصرية، وقد بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مستوى 13.46 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع، بزيادة تُقدّر بـ 25 قرشًا، في حين شهد سعر الدرهم الإماراتي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 13.78 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

أما الدينار الكويتي فقد حقق قفزة كبيرة مسجلًا 164.57 جنيه للشراء و165.99 جنيه للبيع، بينما ارتفع الدينار البحريني ليسجل 133.04 جنيه للشراء و134.69 جنيه للبيع، ويبقى الدينار الأردني ثابتًا بالقرب من مستوى 70.95 جنيه للشراء و71.69 جنيه للبيع، مع زيادة طفيفة تتراوح بين 1.34 و1.36 جنيه، من جهة أخرى وصل الريال القطري إلى 12.86 جنيه للشراء و13.98 جنيه للبيع، في ظل التوترات الإقليمية الحالية.

أسباب تحركات العملات أمام الجنيه

أثر التصعيد الجيوسياسي بين إسرائيل وإيران بشكل كبير على أنشطة الأسواق المالية، مما ولّد حالة من القلق بين المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقاً للخبير المصرفي محمد بدرة، فإن هذا التصعيد دفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن الأمان عبر الاحتفاظ بالدولار وهو ما ساهم في ارتفاع الطلب عليه، حيث سعوا لضمان استقرار محافظهم الاستثمارية في ظل حالة عدم اليقين التي سادت.

أوضح بدرة أن زيادة الطلب على العملة الأمريكية ساهمت بشكل كبير في زيادة سعر صرف العملات العربية المرتبطة بالدولار، مثل الريال السعودي والدينار الكويتي في السوق المصرية، ويُعزى ذلك إلى سحب جزء كبير من السيولة الأجنبية من الدول النامية لصالح الأسواق الآمنة، مما شكّل ضغطًا مباشرًا على الجنيه المصري، إلى جانب ذلك، لعبت الخطط الحكومية دورًا كبيرًا في ترشيد الموارد الأجنبية، وهو ما انعكس على قدرة المستوردين في الحصول على النقد الأجنبي اللازم لتغطية احتياجاتهم من الواردات.

حركة أسعار العملات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

التغيرات في أسعار العملات العربية أمام الجنيه تحمل تأثيرات متفاوتة على السوق المصرية، وفيما يلي تحليل سريع لتلك التأثيرات:

• تأثر السلع المستوردة بحركة العملات وارتفاعها النسبي، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات النهائية.
• زيادة الضغط على ميزانية الدولة لتلبية احتياجات المستوردين والعمل على استقرار السوق.
• دفع القطاع الخاص إلى إعادة تقييم استراتيجياته لتقليل الاعتماد على الواردات والعمل على التوسع في القطاعات المحلية المنتجة.

من المهم الإشارة إلى أن استمرار اتجاهات الارتفاع في أسعار العملات، سواء العربية أو الأجنبية، يعتمد على مدى استقرار الأوضاع الإقليمية خاصة مع استمرار المخاوف من تصعيد أكبر بين إيران وإسرائيل.

لا شك أن متغيرات السوق المحلية والعالمية مترابطة بشكل وثيق، وهو ما يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والمستوردين لضمان استقرار الأسواق المحلية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية لتخفيف تداعيات الأزمات الدولية.