«فرص جديدة» شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة الآن

الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز استدامة قطاع التأمين الطبي، حيث أصدرت رسميًا قرارًا يتضمن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، يأتي هذا الإجراء لتمكين الكيانات الحالية من مواصلة أنشطتها بشفافية ووفق أطر تنظيمية واضحة تضمن توافقها مع قانون التأمين الموحد الجديد.

شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي

أوضح القرار أن الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص المؤقت يجب أن تأخذ شكل شركة مساهمة، بحيث يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل، إضافة إلى شرط ألا تقل حقوق الملكية عن قيمة رأس المال المدفوع، كذلك طالب القرار أن لا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند تقديم الطلب، وأكد ضرورة أن تكون هناك عقود ممتدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.

كما اشترط القرار ألا يقل حجم محفظة التأمين الطبي النشطة عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، إضافةً إلى الالتزام بتوفير البنية التكنولوجية المناسبة لإدارة النشاط، وأن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة وفقًا للمعايير التي حددتها الهيئة، مع اجتياز المسؤولين من المديرين للاختبارات التي وضعتها الرقابة المالية لضمان كفاءة الإدارة.

الأدوار النظامية لشركات التأمين الطبي

تعمل شركات التأمين الطبي تحت مظلة قانونية صارمة تحددت بمعايير واضحة، حيث ألزمت الهيئة هذه الشركات بتقديم طلب رسمي يشمل خطة تفصيلية لتوفيق الأوضاع وفق جدول زمني يشير إلى مراحل زيادة رؤوس الأموال، مع تقديم تعهد بتوفير وسائل الحماية اللازمة لضمان إدارة النشاط بأعلى مستوى من الكفاءة الأمنية والتكنولوجية، فضلًا عن الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات العملاء.

كما يحظر كليًا توزيع أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء شروط الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة، هذا بالإضافة إلى شرط تقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية مدققة وفقًا لمتطلبات مراجعة الحسابات والفحص الشامل لتقييم الأداء المالي بكل وضوح.

مزايا الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي

الرسالة الأساسية من إصدار هذا القرار هي ضمان استمرارية الشركات في تقديم خدمات الرعاية الصحية بفعالية، مع مراعاة تحديث أنظمتها لتتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد الجديد، ولكن بدلاً من منع الشركات غير المتوافقة من العمل فجأة، منحت الهيئة هذه الشركات فرصة توفيق أوضاعها عبر الترخيص المؤقت، مما يعكس رؤية شاملة لضمان التوازن بين مصلحة السوق والعملاء.

• ضمان استمرارية تقديم خدمات التأمين الطبي دون انقطاع
• إلزام الشركات بإصلاح أوضاعها والتكيف مع التشريعات الجديدة
• تعزيز ثقة العملاء في الكيانات المقدمة للرعاية الصحية
• تنظيم المعايير الإدارية والمالية بما يضمن العمل بكفاءة

عُقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعي بواسطة الهيئة مع ممثلي الشركات العاملة في السوق وأصحاب الشأن لضمان صياغة ضوابط تتوافق مع الواقع العملي، هذا النهج التشاركي يعزز الشفافية ويسهم في بناء منظومة قادرة على تحمل التحولات المقبلة، من خلال توفير بيئة تنظيمية عادلة ومستدامة للشركات والمستفيدين منها.