«صدمة جديدة» أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد هل ارتفعت مجددًا

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 شهدت استقرارًا ملحوظًا دون أي تغييرات تذكر منذ آخر تحديث رسمي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في شهر أبريل الماضي، وقد جاء ذلك تماشيًا مع السياسة العامة التي تعتمدها الحكومة للتحكم في أسعار الطاقة وفق متغيرات السوق المحلي والعالمي والطاقة الشرائية.

جدول أسعار البنزين اليوم الأحد 15 يونيو 2025

تُعد أسعار البنزين من أبرز المؤشرات التي يهتم بها المواطنون، خاصة مع ارتباطها المباشر بحياة الناس اليومية وتأثيرها على تكلفة المواصلات والخدمات اللوجستية. فيما يلي جدول يبيّن أسعار البنزين اليوم بشكل تفصيلي:

نوع البنزين السعر باللتر
بنزين 95 19 جنيهًا
بنزين 92 17.25 جنيهًا
بنزين 80 15.75 جنيهًا

تبقى هذه الأسعار سارية لحين إصدار قرارات جديدة أو تغييرات تعتمد على حركة السوق ووفقًا للسياسات العامة التي تقرها لجنة التسعير التلقائي.

أسعار السولار والمازوت اليوم

السولار يُعتبر من الخيارات الأساسية في قطاع النقل العام والمجالات الزراعية والصناعية، وفيما يلي تحديد لأسعار السولار والمازوت التي استقرت خلال اليوم:

– سعر لتر السولار: 15.50 جنيه
– سعر لتر الكيروسين: 15.50 جنيه
– سعر طن المازوت: 10500 جنيه

الاستقرار في أسعار السولار ضروري لدعم استمرار الإنتاج وتحسين أداء القطاعات المختلفة، كما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على استقرار السوق المحلي نسبيًا.

أسعار الغاز المسال وأسطوانات الغاز

لا يمكننا تجاهل تأثير الغاز المسال على القطاعات الصناعية والاستهلاك المنزلي، إذ يعتبر عنصرًا رئيسيًا يعتمد عليه ملايين المواطنين والصناعات المختلفة. وفيما يلي بيان بالأسعار:

المنتج السعر
الغاز الصب المستخدم في القطاعات الصناعية 16,000 جنيه للطن
غاز قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية
أسطوانة الغاز المنزلية (12.5 كجم) سعر البيع 200 جنيه
أسطوانة الغاز التجارية (25 كجم) سعر البيع 400 جنيه

كيف يتم تحديد أسعار البنزين والسولار؟

تخضع أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية عمومًا لمعادلة تسعير تعتمد على آليات السوق، حيث تدرس لجنة التسعير التلقائي بشكل دوري أسعار النفط في السوق العالمية وسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري بالإضافة إلى تكاليف التصنيع والنقل، يضمن هذا النظام الشفافية ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار السوق المحلي والحد من استنزاف موارد الدولة.

  • تُراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر لضمان عدالة التسعير.
  • تؤخذ في الاعتبار الأحداث الاقتصادية العالمية مثل ارتفاعات أسعار النفط.
  • يتأثر القرار بتوجه الدولة نحو دعم محدود للشرائح المستحقة.

بفضل هذه الإجراءات، لا تكون هناك تغييرات مفاجئة تهدد الاستقرار المعيشي للمواطن، كما تساعد في تحسين البيئة الاستثمارية بالدولة وتعزيز الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري.