«فرصة مفاجئة» البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ60 مليار جنيه

يعتزم البنك المركزي، اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع في قطاع العمل المصرفي المحلي، طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، يأتي هذا الطرح بعد أن قامت لجنة السياسة النقدية باتخاذ قرار مؤخرًا يتعلق بمعالجة أسعار الفائدة، حيث يعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية البنك لدعم السيولة وتوفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الدولة المتزايدة، ويعد هذا النهج جزءًا من السياسة المالية لتحقيق التوازن بين الموارد والمصروفات.

ما هي أذون الخزانة؟

أذون الخزانة تعتبر من أهم أدوات الاقتراض السريعة التي تعتمد عليها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة بشكل سريع وفعّال، حيث يتم إصدارها بفترات استحقاق قصيرة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام، وتتولى وزارة المالية إصدار الأذون بينما يقوم البنك المركزي بالتنفيذ من خلال مزادات مخصصة لهذا الغرض، تعد هذه الأذون إحدى الوسائل التي تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصة الاستثمار السريع بعائد تنافسي ومضمون من الدولة.

ويتمتع هذا النوع من الاستثمار بمرونة عالية، مما يسهم في استقطاب البنوك لاستخدام السيولة المتوفرة لديها بدلًا من الاحتفاظ بها دون فائدة تذكر، إضافة إلى ذلك، فإن عملية إصدار الأذون تتمتع بشفافية كبيرة، حيث يتم الإعلان عن مواعيد الطرح وقيمته عبر قنوات واضحة مثل موقع البنك المركزي.

تفاصيل طرح أول أيام الأسبوع

وفقًا لما أعلنه البنك المركزي، سيتضمن العطاء الأهم لهذا الأسبوع إصدار أذون خزانة على شريحتين، الأولى بقيمة 20 مليار جنيه لمدة استحقاق تصل إلى 90 يومًا وتنتهي بحلول 16 سبتمبر 2025، والثانية بقيمة 40 مليار جنيه بمدة استحقاق تمتد إلى 9 أشهر وتنتهي في 17 مارس 2026، الهدف الرئيسي من هذه الإصدارات هو توفير تمويل استراتيجي لتلبية احتياجات الدولة العاجلة في ظل تقلبات السوق العالمية.

يُلاحظ مؤخرًا تزايد الإقبال على هذا النوع من الأدوات التمويلية من قِبل المؤسسات المصرفية الكبرى والمستثمرين الدوليين، حيث يعتبر الاستثمار في أذون الخزانة أحد الخيارات ذات العائد الجيد والمخاطر المنخفضة مقارنةً ببدائل استثمارية أخرى، وذلك بفضل الضمانات القوية التي يقدمها البنك المركزي نيابةً عن الحكومة.

تأثير خفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة

خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لعام 2025، تم الإعلان عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو ما يعادل 1% لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، هذا القرار أتى لتقليل الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة والمستثمرين وتخفيف العبء عن كاهل الاقتصاد المحلي، وبالنظر إلى التحديات العالمية التي أثرت على نظم التجارة وسلاسل التوريد، كان من الضروري أن تتخذ السياسات النقدية في مصر طابعًا مرنًا واستراتيجيًا، استجابةً للواقع الجديد.

ومع هذا الخفض، تجد البنوك نفسها أكثر ميلًا للمساهمة في شراء الأذون لتعظيم العائد من السيولة الفائضة، هذه الاستجابة تعزز النشاط في سوق الدين وتدعم خطط تمويل الموازنة العامة عبر سياسات مستدامة.

• يُعد خفض سعر الفائدة عنصرًا محفّزًا لتحريك عجلة الاستثمار الداخلي والخارجي.
• يعزز قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها العاجلة بفعالية أعلى.
• يجذب انتباه المستثمرين المحليين والدوليين الذين يبحثون عن استثمارات مضمونة.

إن إصدارات أذون الخزانة تمثل جانبًا حيويًا من أدوات السياسات المالية التي تدعم استمرارية التمويل الحكومي، وهي إجراء مهم لمواكبة التحديات الاقتصادية ولتعزيز الاقتصاد المحلي بطريقة تتوافق مع الظروف الراهنة.