«قرار صارم» قيود جديدة في ألبوفيرا البرتغالية قد تُغرم مرتدي ملابس السباحة حتى 1800 يورو

"حظر ملابس السباحة" في ألبوفيرا: خطوة جديدة لضبط السلوك السياحي
مدينة ألبوفيرا هي واحدة من أهم الوجهات السياحية على ساحل الغارف في البرتغال، تتميز بشواطئها الذهبية ومتنزهاتها الجذابة، بالإضافة إلى حياة ليلية نابضة بالحياة اجتذبت الشباب والعائلات على مر السنوات، ومع ذلك، يبدو أن هذه الوجهة بدأت تأخذ توجهًا جديدًا في سياستها السياحية، حيث تسعى لتبني قواعد مشددة تحت عنوان "حظر ملابس السباحة" لخلق بيئة أكثر انضباطًا.

الهدف من حظر ملابس السباحة في الأماكن العامة

هذا القرار الصارم جاء من مجلس مدينة ألبوفيرا كاستجابة للظواهر التي تؤثر سلبًا على صورة المدينة بشكل عام، إذ تشتهر المدينة بأنها وجهة مفضلة للعائلات الباحثة عن الاستجمام، إلا أن السلوكيات غير اللائقة التي تُظهرها مجموعات معينة من السياح دفعت السلطات لاتخاذ هذه الإجراءات لضبط المظهر العام، فبينما يتجول البعض في الشوارع والأماكن العامة بملابس السباحة مباشرة بعد وقتهم على الشاطئ، رأت السلطات أن هذه التصرفات تخترق الصورة الأسرية الهادئة التي ترغب في ترسيخها.
من بين أبرز القواعد، يفرض الحظر غرامات قد تصل إلى 1,500 يورو على الأشخاص الذين يخالفون التعليمات، بينما يتم التغاضي عن ارتداء ملابس السباحة على الشواطئ أو في الأماكن المخصصة لذلك، يُعد ذلك محاولة متوازنة بين حماية الرفاهية الشخصية للسياح وبين الحفاظ على طابع المدينة.

قيود إضافية على السلوك العام

لم تقتصر التعديلات على الملابس فقط، بل شملت القيود الجديدة تصرفات أخرى منها منع شرب الكحول في الأماكن العامة، بالإضافة إلى حظر الأفعال المخلة بالآداب مثل التبول أو التعرّي في الشوارع، كما تم تسليط الضوء على أهمية الحد من المناوشات أو السلوكيات المسيئة داخل المحلات أو الشرفات ذات الإطلالة العامة. الهدف من ذلك هو تحسين المظهر العام وتقليل التقارير السلبية التي قد تؤثر على تقييم السياح للمدينة.
إجراءات ضبط السلوكيات العامة المتبعة:

• غرامات تصل إلى 1,800 يورو لارتداء ملابس مكشوفة أو السير عاريًا.
• فرض قيود على شرب الكحول في الأماكن غير المخصصة لذلك.
• منع أي تصرفات تخدش الصورة العامة مثل الأعمال المخلة بالآداب العامة.

كانت الآمال معلّقة على تطبيق هذه الغرامات بصرامة، مع تخصيص فرق ميدانية للتعامل مع تقارير المخالفات ومتابعة تنفيذ القوانين لمنع التجاوزات.

حظر ملابس السباحة: ظاهرة في مدن أوروبية

قرارات مشابهة شوهدت في مدن أوروبية كبرى أخرى تحاول معالجة موضوع ملابس السباحة غير المناسبة وسلوكيات السياح، فمثلاً في برشلونة ومايوركا بإسبانيا، تم فرض قوانين تقيد ارتداء الملابس المكشوفة في المحلات والمطاعم مع فرض غرامات تبلغ 300 يورو، في المقابل، ملقة والمدن الكرواتية الساحلية مثل سبليت وهفار لجأت إلى فرض غرامات تصل إلى 4,000 يورو على المخالفين، مما يجعلها من بين أعلى العقوبات في أوروبا.
إليك جدول يوضح بعض المدن الأوروبية وقيمة الغرامات المخصصة لارتداء ملابس السباحة في الأماكن العامة:

الحقيقة أن هذه القرارات على الرغم من إثارتها للجدل إلا أنها تجد قبولاً لدى السكان المحليين الذين يرونها وسيلة لحماية هويتهم الثقافية وجعل مدنهم أكثر تأهيلًا لاستقبال السياح العائليين.
هل ستؤثر القرارات على الجذب السياحي؟
بينما يثير هذا النوع من الحظر بعض التساؤلات حول تأثيره على القطاع السياحي، يبدو أن العديد من المدن كمثال ألبوفيرا تراهن على كسب نوعية مختلفة من السياح، فهناك تركيز على جذب العائلات والمحبين للاسترخاء والهدوء بدلًا من السائحين الباحثين عن الضجيج والتصرفات المبالغة.
باختصار، يبدو أن القوانين المشددة في ألبوفيرا وما شابهها من مناطق ليست تهديدًا على السياحة بقدر ما هي خطوة لضبط المشهد العام وتركز على تحسين التجربة الشاملة للجميع.