«فرص مغرية» التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تصل إلى 4.2 مليار دولار

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر تحقق إنجازًا جديدًا يعكس جهودها المستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات الحيوية من خلال منصة “حافز”، المنصة التي أطلقتها الوزارة لدعم البيئة الاستثمارية، وتضم ميزات عديدة تشمل التسهيلات المالية والفنية، وهذه الابتكارات تهدف إلى تمكين الشركات المحلية من المشاركة في الأسواق التنموية العالمية، وتعزيز موقعها التنافسي.

منصة حافز: خطوة فاعلة نحو تمكين القطاع الخاص

تعد منصة “حافز” من أبرز المبادرات الحكومية في مصر لدعم القطاع الخاص، حيث أطلقت المنصة بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والخارجية، وتوفير بيئة مواتية لتنفيذ المشروعات التي تتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة، تعمل المنصة على تقديم دعم متكامل يشمل التمويل والاستشارات والمساعدات الفنية للشركات ورواد الأعمال، مما يسهم في خلق مناخ استثماري جاذب يعزز من فرص النمو الاقتصادي.

أظهرت بيانات المنصة تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال عام 2024 وحتى منتصف 2025، حيث سجلت المنصة 98 مناقصة في قطاعات منوعة، من بينها الهندسة والبنية التحتية، وتصدرت المشاريع الإنشائية القائمة بنسبة 37% تلتها الاستشارات بنسبة 33%، بينما حظيت السلع والخدمات بنسبتي 19% و11% على التوالي، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد شهدت فرصًا واسعة في الحصول على عقود ضمن مشاريع البنية التحتية والتنموية.

إنجازات منصة حافز بالأرقام: تأثير ملموس

تكشف الإحصاءات الحديثة عن النجاح المتزايد لمنصة “حافز”، والتي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع الخاص، ولإلقاء نظرة شاملة على إنجازات المنصة، يمكننا عرض مقارنة عبر الجدول التالي بين التمويلات التنموية خلال عامي 2024 و2025:

هذا، وأظهرت المؤشرات أن قطاعات الطاقة والخدمات المالية كانت الأكثر استفادة من التمويلات التنموية المقدمة عبر المنصة، حيث حصل القطاع الخاص على دعم متزايد لمشاريع الطاقة المتجددة بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتطوير استراتيجيات مواجهة تغير المناخ.

القطاعات المستهدفة وآفاق التوسع

لا تقتصر جهود منصة “حافز” على دعم المشروعات الكبرى فحسب، بل تستهدف أيضًا تعزيز عمل الشركات الناشئة والصغيرة، حيث تعمل المنصة على تحقيق الأهداف التالية:

• زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
• مضاعفة فرص الحصول على تمويلات تنموية بشروط ميسرة.
• تقديم خدمات استشارية متكاملة لشركات ورواد الأعمال.
• فتح قنوات جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين للتنمية.

وقد نجحت المنصة في دعم أكثر من 700 شركة محلية، الأمر الذي ساهم في تحقيق التناغم بين القطاعين الخاص والحكومي لتحفيز التقدم الاقتصادي، كما ساعدت الشركات المصرية في التوسع إلى الأسواق الإقليمية والدولية عبر التعاون مع شركاء التنمية.

### دور منصة “حافز” في التنمية المستدامة

تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توسيع شبكة شركائها لتوفير دعم إضافي للقطاع الخاص في إطار استراتيجيات التنمية المستدامة، وأبرز الأمثلة على ذلك إطلاق تفعيل آلية ضمانات الاستثمار التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، كما شملت المبادرات زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة “حافز” من 62 إلى 90 خدمة تشمل الدعم المالي وغير المالي والتسهيلات الإدارية.

تشير هذه الإنجازات إلى قدرة السياسة الاقتصادية المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة تلبي احتياجات القطاع الخاص، وتسهم في تحقيق التنمية المتوازنة التي تجمع بين التطوير الاقتصادي المحلي والانفتاح على التجارب العالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع الخاص المصري ويضمن استمرارية ازدهاره.