«صراع الحرية» حكم الحوثيين ضد الصحفي المياحي يثير الغضب الشعبي

الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي بصنعاء ضد الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة عام ونصف مع إلزامه بتوقيع تعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قيمتها خمسة ملايين ريال يمني، وذلك استنادًا إلى آرائه ومقالاته المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يفضح استمرار استخدام القضاء كأداة قمعية لكبح الأصوات المستقلة والآراء الحرة في اليمن.

انتهاكات حرية الصحافة في اليمن

تشهد الصحافة في اليمن واحدة من أشد الأزمات في تاريخها، حيث تواجه وسائل الإعلام والصحفيون داخل مناطق سيطرة جماعة الحوثي معاناة كبيرة، فقد أصبحت الكلمة الحرة مستهدفة بشكل مباشر، مما انعكس على حياة الصحفيين الذين باتوا عرضة للاختطاف والاعتقال والتعذيب، مثلما حدث مع الصحفي محمد دبوان المياحي الذي تعرض للاختطاف من منزله في سبتمبر 2024، وقضى فترة طويلة رهن الإخفاء القسري، مما يعتبر انتهاكًا للقوانين الدولية الإنسانية.

وفي ظل هذه الانتهاكات المتكررة، ينظر المراقبون إلى المحاكمات التي تُجرى ضد الصحفيين في تلك المناطق على أنها غير شرعية ومسيّسة بالكامل، فلا تقتصر المحاكمات على إصدار أحكام مسيئة ومجحفة، بل تتخطى ذلك إلى تدهور إجراءات العدالة، حيث كشفت الجلسة الأخيرة لمحاكمة المياحي عن قراءة الحكم من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، وهو تصرف غريب ومعيب يخالف أبسط معايير المحاكمة العادلة.

أسباب استهداف الصحفي محمد دبوان المياحي

الصحفي محمد دبوان المياحي لم يكن سوى شخص يمارس حقه المشروع في التعبير عن رأيه، فقد تناول من خلال كتاباته قضايا حساسة تنتقد الوضع السياسي والاجتماعي، إضافة إلى تناول شخصيات بارزة مثل زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، وهو ما اعتبرته السلطات انتهاكًا لسياساتها، لتقوم بتلفيق تهم مفبركة ضد المياحي وتقديمها كذريعة لزجه في السجن.

واعتبرت المحكمة أن منشوراته الصحفية جريمة تستوجب الحبس وتعهّدًا كتابيًا بعدم تكرار “الأفعال”، مما يظهر حجم الرعب الذي تعيشه الجماعة الحاكمة من أي صوت حر قد يكشف عن الظلم الواقع داخل تلك المناطق.

دور المجتمع المحلي والدولي في مواجهة هذه الانتهاكات

لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الانتهاكات المتزايدة بحق الصحفيين في اليمن، لذلك فإن الأدوار المطلوبة لمعالجة هذه الأزمات تتوزع بين الضغوط المحلية والدولية، فالنقابات الصحفية والمنظمات المجتمعية يجب أن تستمر في الدفاع بقوة عن حقوق الصحفيين وحريتهم.

ومن جهة أخرى، يتعين على المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ممارسة دور أكثر فاعلية للضغط على جماعة الحوثي، إذ يجب أن تتحول الإدانات إلى أفعال ملموسة تشمل فرض عقوبات ضد مرتكبي تلك الانتهاكات وربط ذلك بجهود السلام في اليمن.

• التأكيد على تضامن النقابات مع الصحفيين المعتقلين.
• دعوة الجهات الدولية للتحرك ضد هذه الأحكام المسيّسة.
• تنظيم حملات توعوية محلية للتأكيد على حقوق التعبير.
• التواصل مع وسائل الإعلام العالمية لتسليط الضوء على الممارسات القمعية.

يمثل استمرار قمع الصحفيين تحديًا كبيرًا لحرية التعبير في اليمن، وما حدث مع محمد دبوان المياحي يجب أن يكون جزءًا من ملفات المحاسبة الدولية ضد مرتكبي هذه الجرائم، وكل جهد يبذل لإنقاذ الصحافة هو خطوة لإعادة الأمل للبلد المنهك.