«كارثة مروعة» تهديد مدرب للأطفال في رحلة مدرسية بلبنان ما التفاصيل

في حادثة صادمة هزت الرأي العام اللبناني، تَعرّض 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات، من الجنسين، لتحرشات أثناء رحلة مدرسية إلى صالة الألعاب “Vere Bleu Park” في منطقة الديشونيه بجبل لبنان. كان هذا الحدث بمثابة صدمة كبرى تسلط الضوء على أهمية حماية الأطفال خاصة في الأماكن العامة والترفيه، والحاجة إلى التركيز على قوانين حماية الطفل في المجتمع اللبناني.

الكشف عن ملابسات حادثة التحرش

بدأت القصة عندما لاحظ عدد من الأهالي علامات مريبة على أجساد أطفالهم، ما دفعهم إلى التحقيق العميق، لتكشف النتائج الأولية عن قاصر، يبلغ من العمر 16 عامًا، يعمل كمدرب لأحد الألعاب، باعتباره الجاني وراء هذا العمل الشنيع، التحقيقات أفادت بأنه استغل غياب الرقابة خلال الرحلة المدرسية للقيام بجريمته، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول دور المشرفين والأشخاص المسؤولين عن هذه الأنشطة ضمن صالات الألعاب

المثير للاهتمام أن الحادثة وقعت على مقربة من الطريق العام وفي بيئة يمكن للجميع رؤيتها، لكن غياب الرقابة وعدم كفاية التوجيهات اليومية فتح الباب لحدوث مثل هذه الانتهاكات، وعليه ظهرت دعوات واسعة لتطبيق قوانين أكثر صرامة لضمان سلامة الأطفال في المؤسسات الترفيهية.

الإجراءات القانونية وتفاعل الجهات القضائية

القضية لم تمر بهدوء، فقد قام أحد أهالي الضحايا، وهو مسؤول في قوى الأمن الداخلي، بتقديم بلاغ رسمي ومباشر للجهات الأمنية المختصة، مما دفع السلطات اللبنانية للتحرك بسرعة وفتح تحقيق فوري، تم توقيف المتهم الذي أنكر الجريمة في البداية، قبل أن يعترف بتفاصيلها لاحقًا، وتم تحويله لمتابعة الإجراءات القانونية واستكمال محاكمته بما يتماشى مع القانون اللبناني

من جهة أخرى، فرض القضاء اللبناني على الضحايا ضرورة الخضوع لجلسات دعم نفسي لمساعدتهم في تجاوز الأثر النفسي العميق الذي خلفته هذه الحادثة، كما أكدت مسؤولة حماية الأطفال رنا غنوي أن مثل هذه الحالات تُبرز الحاجة الماسة لتطبيق خطة حماية شاملة للأطفال في لبنان، تشمل الوقاية النفسية والتعليمية على حد سواء

• تحرك قانوني فوري ضد المتهم وتقديمه للمحكمة
• جلسات علاج نفسي لجميع الأطفال المتضررين
• ضرورة إدراج التربية على الوقاية ضمن المناهج المدرسية

تصريحات المدرسة والواجب المجتمعي

المدرسة التي نظمت الرحلة أصدرت بيانًا رسميًا تستنكر فيه ما جرى، مؤكدة على اتخاذها إجراءات قانونية عاجلة لمساندة الأطفال وأسرهم، كما أوضحت أنها أبلغت وزارة التربية اللبنانية فور وقوع الحادثة، والتي بدورها أحالت القضية مباشرة إلى القضاء المختص، مما يدعو إلى النظر في مدى استعداد المدارس لتأمين مثل هذه الرحلات

على المستوى المجتمعي، استنكرت الأصوات المطالبة بالتغيير التدابير الحالية التي لم تنجح في حماية الأطفال، ودعا العديد إلى تعزيز الوعي حول مخاطر التحرش في المدارس وأماكن الترفيه، وطالبت قوى الأمن أيضًا جميع الأهالي بسرعة الإبلاغ عن أية حوادث مشابهة لردع مثل هذه الجرائم في المستقبل، مما يُظهر أن الحادثة لم تُعتبر مجرد حدث فردي، بل أصبحت محطة للنقاش العميق والتحركات الجادة.

بلا شك، تُبرز هذه الحادثة الحاجة الحقيقية لتفعيل برامج التوعية الجنسية وقوانين حماية الطفل، فسلامة الأطفال ليست مسؤولية فرد أو جهة لكنها مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف المجتمع بأسره لتأمين بيئة آمنة وصحية لهم.