«لقاء تاريخي» الرئيس السوري أحمد الشرع يجتمع بالسفير الأمريكي في اسطنبول

التطورات السياسية والاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة بعد تخفيف العقوبات

شهدت العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة تحولًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بالسفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في مدينة إسطنبول، ما أشار إلى بداية جديدة للتفاعل الدبلوماسي بين الطرفين، خصوصًا بعد إعلان واشنطن عن تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ضمن استراتيجية تهدف لتحسين العلاقات وإحداث تقدم في عدة ملفات إقليمية ودولية.

تخفيف العقوبات: خطوة نحو الاستقرار والازدهار

قرار الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات جاء عبر إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إصدار "الرخصة العامة رقم 25" (GL 25) والتي مكنت من إجراء معاملات اقتصادية كانت محظورة، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة، هذا القرار يشير إلى رغبة أمريكية واضحة في دعم الاقتصاد السوري بشكل عملي، وهو ما أكده السفير توماس باراك عندما صرّح بأن هذه الخطوة تُعد "جريئة" وتهدف إلى زرع الاستقرار والازدهار في سوريا

يمكن فهم هذه التطورات على أنها تمهيد لخلق فرص اقتصادية أوسع في مستقبل سوريا، إذ تم التنسيق مع الحلفاء الدوليين لتقديم الدعم الاقتصادي بما يخدم إعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع، كما أن انفتاح واشنطن الاقتصادي، وفقًا لتصريحات المسؤولين، يسعى لتحفيز المجتمع الدولي للاستثمار في البنية التحتية بسوريا وإحياء مفهوم الشراكة الاقتصادية

• تمكين المعاملات التجارية والاقتصادية الجديدة بين الشركات الأمريكية والسورية
• دعم إصلاحات الحكومة الانتقالية السورية لتحسين الاقتصاد المحلي
• إزالة عقبات بعض العقوبات السابقة التي أثرّت على توريد الموارد الأساسية

أبعاد اللقاء بين أحمد الشرع وترامب

على صعيد آخر، لم يكن اللقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدثًا عابرًا، بل جاء كنتيجة لجهود دبلوماسية كبيرة مكفولة بوساطة سعودية ممثلة في ولي العهد السعودي، اللقاء الذي عقد في العاصمة الرياض انطوى على نقاشات عميقة حول مستقبل العلاقات السورية-الأمريكية، إضافة إلى قضايا محورية مثل مكافحة الإرهاب، تحسين العلاقات الإقليمية، وعودة الأمان إلى سوريا

العديد من المراقبين رأوا أن هذه الخطوة هي بداية طبيعية لإيجاد بيئة عمل تساعد الدول على الاستفادة القصوى من المصالح المشتركة، كما توافقت كلا الحكومتين على ضرورة تعزيز الشفافية وفتح المجال أمام الشركات الدولية للبدء في استثمارات طويلة الأمد

التغييرات في قانون قيصر وتأثيره على الاصلاحات

من الإشارات الإيجابية الواضحة كان التعديل الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن قانون قيصر، الذي كان يُعرف بسياسته الصارمة تجاه التعامل مع سوريا، هذا التعديل منح مجالًا واسعًا للحلفاء الدوليين لتقديم دعم استثماري واقتصادي لسوريا دون الالتفاف إلى عقوبات اقتصادية مرهقة

الجديد في التعديلات هو توسيع الرخص الممنوحة لبعض القطاعات، ما خلق نقطة تحول يمكن لصناع القرار استثمارها في تنويع الاقتصاد السوري، كما تم إدراج عدة بنود تشجّع الدول على المساهمة في تطوير المشاريع التنموية

• تعزيز التعاون بين المؤسسات السورية والدولية في قطاع الخدمات والبنية التحتية
• تسريع التعاون الإقليمي بين سوريا وجيرانها في مجالات الطاقة والتجارة
• إمكان إطلاق مبادرات اقتصادية تهدف لدعم المجتمعات المتضررة بفعل النزاعات

مقارنة الوضع الاقتصادي والسياسي قبل وبعد تخفيف العقوبات

من خلال التغيرات الأخيرة يمكن ملاحظة الفارق الجوهري بين فترة العقوبات الشديدة وحالة الانفراج الحالية التي تعكف الولايات المتحدة مع سوريا على تحقيقها

الجهود الحالية، وفق تصور المحللين، ليست مجرد تغيير اقتصادي بل خطوة إستراتيجية تساعد في تغيير المشهد الإنساني والسياسي في سوريا، وهو الأمر الذي قد يساهم في تحقيق انفراجة أوسع في المستقبل على كافة الأصعدة