«سابقة فريدة» قاضٍ في صنعاء يحكم على صحفي عبر شاشة جواله

انحراف القضاء في مناطق الحوثيين: قضية الصحفي محمد دبوان المياحي

انتهاكات القضاء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين باتت ملفًا شديد الخطورة يعكس حالة الفوضى والإهمال التي تعيشها المؤسسات القانونية هناك، ومن أبرز الأمثلة الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا قضية الصحفي محمد دبوان المياحي، حيث صدر بحقه حكم ظالم عُدّ سابقة خطيرة وأحد مظاهر الانحدار الكبير في المنظومة القانونية.

الإجراءات القضائية ضد الصحفي محمد المياحي

الحكم الصادر ضد الصحفي محمد دبوان المياحي حمل بصمة من التجاوزات القضائية، حيث أصدرت المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين حكمًا جزائيًا بمعاقبته بالسجن لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتقديم تعهد خطي بعدم انتقاد الجماعة مرة أخرى، وبضمان مالي مبالغ فيه يصل إلى خمسة ملايين ريال يمني في حال قرر إعادة التعبير عن رأيه، الأغرب في الأمر أن الحكم تمت قراءته عبر شاشة هاتف جوال، وليس من على منصة القضاء الرسمي.

هذا القرار استند إلى منشور للمياحي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وصف فيه بعض الأنشطة الأسبوعية للجماعة بأنها استعراضات سياسية لا علاقة لها بحل الأزمات التي يعاني منها المواطنون، وقد أثار هذا المنشور غضب الجماعة التي رأت فيه تحديًا لسلطتها وأهدافها، مما دفعها إلى سيناريو قمعي جديد ضمن استراتيجيتها في إسكات الصحافة والنقد.

أصداء الحكم في الأوساط الحقوقية والإعلامية

لم يمر هذا الحكم التعسفي دون انتقاد شديد من جهات حقوقية محلية ودولية، فقد وصفت منظمات كبرى مثل هيومن رايتس ووتش استخدام الهاتف الجوال كمنصة لإصدار الأحكام بأنه دليل صارخ على انهيار النظام القضائي لدى الحوثيين، وأشارت إلى أن هذا العمل ينطوي على تجاوز لكل الأعراف القانونية والأخلاقية التي تضبط إجراءات المحاكمات.

كما عبر ناشطون وصحفيون عن قلقهم من هذا التصاعد المستمر في ممارسات الحوثيين ضد العاملين في مجال الإعلام والنشطاء، حيث أشاروا إلى وجود قائمة طويلة من الانتهاكات التي تتراوح بين الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات الصورية، ووصفوا هذه السياسات بأنها أدوات لترويع الأصوات الحرة في المناطق الخاضعة للجماعة.

• تجاوز المعايير القانونية في إصدار الأحكام
• ترهيب المجتمع المدني والمثقفين
• استخدام القضاء كوسيلة لقمع الأصوات المعارضة

النداءات الدولية والمطالب المحلية

أثارت قضية محمد المياحي دعوات واسعة على المستويين المحلي والدولي لضرورة لفت الانتباه إلى معاناة الصحفيين في اليمن، حيث طالبت أسرة المياحي ومعها عدد من الهيئات والمنظمات الرقابية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتزايدة، ودعم إجراءات تحسين أوضاع الصحافة والقضاء في تلك المناطق.

ومن أبرز الجهات التي تدخلت في هذه القضية الأمم المتحدة التي دعت إلى إعادة هيكلة القضاء وإبعاده عن السيطرة السياسية، كما طالبت بتوفير ضمانات حقيقية لحرية الرأي والتعبير، وهو ما يتطلب جهودًا مضاعفة للضغط على الحوثيين لجعل تلك المناطق بيئة أقل عدائية للصحفيين.

تعد قضية الصحفي محمد دبوان المياحي رمزًا لما تشهده المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من تضييق مستمر على الحريات الأساسية وضربات غير مسبوقة لحقوق الإنسان، وما بين ضرورة تدخل دولي عاجل والمطالبات المحلية بالإصلاح، يظل التغيير مرتبطًا بمدى القدرة على لفت الانتباه الدولي لهذه القضايا الإنسانية والسياسية الحرجة في اليمن.