«تطور صادم» أسعار الديرك في الخوخة هل تنخفض أكثر من ذلك؟

شهدت أسعار سمك “الديرك” في سواحل مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تغيرًا جذريًا بعد قرار وقف تصديره إلى الخارج، حيث انخفض سعر الكيلو الواحد من السمكة بشكل كبير مقارنة بالأسعار التي كانت متداولة أثناء فترة التصدير، مما تسبب في تفاعلات وأزمات بين الصيادين والسوق المحلية على حد سواء، وقد أثر هذا على قطاعات عديدة مرتبطة بالثروة السمكية في المنطقة.

تأثير تصدير سمك الديرك على أسعار السوق

تصدير سمك “الديرك” كان يشكل ركيزة اقتصادية أساسية للعديد من الصيادين في سواحل الخوخة، ولطالما اعتمدوا على هذا المصدر كوسيلة للحصول على دخل ثابت، حيث كان الكيلو الواحد يباع بـ 20 ألف ريال خلال فترة التصدير، أما الآن فقد انخفض إلى نطاق يتراوح بين 2000 و3000 ريال فقط، وهو ما جعل عملية الصيد أقل جدوى اقتصادية للصيادين في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل مثل الوقود والصيانة.

توقف التصدير أدى إلى ضغوط متزايدة على الصيادين، إذ باتوا مضطرين لبيع السمك بأسعار أقل كثيرًا من قيمته عند التصدير، مما جعل السوق المحلية لا تُعوض النقص الناتج عن غياب المشترين الأجانب. من جهة أخرى، لم تُستغل الفرصة لتحسين بنية السوق الداخلية بما يخلق طلبًا محليًا على هذا النوع الفريد من الأسماك.

العوامل المؤثرة على سعر سمكة الديرك

يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية المؤدية إلى تغيرات أسعار سمك “الديرك” في النقاط التالية:

• وقف التصدير إلى الأسواق الخارجية مما جعل الطلب على السمك محليًا محدودًا.
• قلة الوعي بأهمية سمك “الديرك” محليًا مقارنة بأسواق دول الجوار.
• ارتفاع تكلفة النقل والصيانة لصيادي الأسماك مع انخفاض العائد المالي.
• غياب سياسات واستراتيجيات للتجارة المحلية توفر حلولًا عملية للصيادين.

سمكة “الديرك” مميزة بمذاقها الغني وقيمتها الغذائية العالية، مما يجعلها مطلوبة بشدة في الأسواق الخليجية، ومع ذلك فإن الطلب المحلي في اليمن عليها يظل محدودًا للغاية، حيث يفضل السكان أنواعًا أخرى مثل الحبار أو الزبيدي والتي تندرج تحت فئات أسعار أقل.

كيف يمكن تحسين أوضاع صيادي الديرك في الخوخة؟

صيادو الخوخة يطالبون بتدخل مباشر من الجهات المعنية سواء على المستوى الحكومي أو منظمات المجتمع المدني لدعم قطاعهم المتضرر، بينما يمكن تصور بعض المقترحات الفعالة لتحسين الوضع كتالي:

• إعادة تنظيم آلية التصدير مع تقنينها وضمان توفير دخل عادل للصيادين.
• إنشاء حملات توعية محلية لزيادة الطلب الداخلي على سمك “الديرك”.
• تحسين بنية السوق المحلية لتصبح الأماكن مجهزة لحفظ وبيع السمك بجودة عالية.
• دعم الصيادين بتخفيض تكاليف الوقود والمعدات مما يُحفزهم على الصيد مجددًا.

بالرغم من المصاعب، فإن المشهد الحالي يمكن استغلاله لإيجاد فرص جديدة لتحسين استدامة القطاع السمكي، حيث يمكن بناء بنية تجارية أفضل تدفع الاقتصاد المحلي.

على الرغم من التحديات التي يواجهها الصيادون في سواحل الخوخة، فإن المستقبل قد يحمل فرصًا كثيرة إذا تم العمل على تنظيم السوق المحلي والتصدير بطرق ذكية تضمن تحقيق توازن بين الدخل للصيادين وتلبية الطلب على سمكة “الديرك”، كما أن استثمارًا صغيرًا في تعزيز البنى التحتية قد ينتج عنه تحسين جذري لمعيشة الصيادين وزيادة دخلهم بطريقة مستقرة.