«صدمة مدوية» الحكم الحوثي يسجن المياحي ويصادر ممتلكاته لمدة ثلاث سنوات

كشف محامي الصحفي محمد المياحي، عمار علي ياسين، أن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء أصدرت حكمًا يقضي بسجن موكله لمدة عام ونصف مع فرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة السجن، إلى جانب إخضاعه لمراقبة أمنية مشددة. جاء ذلك في أعقاب سلسلة من الانتهاكات التي طالته منذ اعتقاله في 20 سبتمبر 2024، وفقًا لتصريحات منظمة سام للحقوق والحريات التي أدانت بشدة هذا الحكم ووصفته بأنه امتداد لمسلسل القمع ضد حرية الصحافة في اليمن.

التفاصيل الكاملة لمحاكمة محمد المياحي

منظمة سام أبدت قلقها الشديد من طبيعة الحكم على الصحفي محمد المياحي، والذي تضمن مصادرة كافة أجهزته الإلكترونية، إضافة إلى إجباره على تقديم تعهد مكتوب بعدم العودة للعمل الصحفي ودفع ضمانة مالية ضخمة تُقدر بخمسة ملايين ريال يمني (نحو 10 آلاف دولار أمريكي). وأشارت المنظمة إلى أن المحاكمة برمتها كانت ذات طابع سياسي بحت، حيث استُخدمت التهم الملفقة وقضاء غير مختص لتكميم الأفواه.

من جهته، أكد المحامي عمار علي ياسين أن المحكمة الجزائية استندت إلى تهم غير قانونية وأدلة مفبركة بهدف إدانة موكله، الذي يعرف ككاتب يعبر عن آرائه بحرية. كما أوضح أن صفحة المياحي على مواقع التواصل الاجتماعي، التي استشهدت بها النيابة، لم تعد موجودة، مما يعكس انتقائية واضحة في جمع الأدلة من قبل الجهات القضائية.

أبرز الانتهاكات التي تعرض لها محمد المياحي

خلال سير المحاكمة، أُثيرت أسئلة عدة حول شرعية الإجراءات القانونية بحق المياحي. وثّقت منظمة “سام” سلسلة من الانتهاكات، شملت الاحتجاز الانفرادي لفترة طويلة، الإخفاء القسري، وافتقار المحاكمة إلى أدنى ضمانات العدالة. كذلك أشارت المنظمة إلى أن القضية ضد المياحي استُخدمت كأداة لتصفية سياسية، نظرًا لمواقفه المنتقدة لسلطة الحوثيين عبر منشوراته الصحفية.

• تم حرمان المياحي من الحصول على تمثيل قانوني خلال التحقيقات الأولية
• احتُجز في ظروف قاسية داخل زنزانة انفرادية لمدة طويلة
• وُجهت إليه تهم سياسية تتعلق بالتعبير عن الرأي بدلًا من انتهاك قوانين الصحافة
• خضعت محاكمته لإجراءات انتقائية لا تعترف بالقوانين اليمنية الدولية

وأكد محاموه أن مثل تلك المحاكمات لا تصلح إلا لغرض الترهيب، حيث وُضع القضاء في خدمة أجندات سياسية تتعارض مع القوانين اليمنية.

الانعكاسات السياسية للمحاكمة

تعتبر محاكمة محمد المياحي خطوة خطيرة تُظهر الاستهداف المباشر لحرية الصحافة في اليمن، وهو ما أكدت عليه منظمة سام في تقريرها الأخير. وأشار التقرير إلى أن تصاعد التضييق على الإعلاميين ينذر بمزيد من التدهور في وضع الحريات العامة. ولعل الحكم الأخير يعكس رغبة مليشيات الحوثيين في القضاء على كافة مظاهر الإعلام المستقل.

وفيما يلي جدول يوضح الانتهاكات الأساسية التي تعرض لها المياحي مقارنة بحقوق الصحفيين بموجب القانون اليمني:

| نوع الانتهاك | الوضع القانوني وفقًا للقانون اليمني | الحالة في قضية المياحي |
|———————————-|——————————————-|————————————|
| الاحتجاز دون إذن قضائي | قانونيًا غير مسموح به | تم احتجازه تعسفيًا بدون أمر قضائي |
| محاكمة الصحفي أمام محاكم خاصة | يجب أن تتم أمام محكمة الصحافة | نُقل إلى محكمة الجزائية |
| الرقابة على التعبير الحر | مكفولة وفق الدستور والقانون | تكميم أفواه تحت طائل العقوبات |

ودعت منظمة سام في بيانها الأخير إلى تدخل دولي عاجل لإيقاف هذا المسار التسلطي الذي ينذر بمخاطر كبيرة على العمل الصحفي بأكمله في مناطق سيطرة الحوثيين، مشددة على أهمية الضغط لإعادة احترام حرية الرأي والتعبير.

• ربط الأسرة الدولية بين هذه الانتهاكات والمساعدات المنحازة لليمن
• توفير مراقبين مستقلين لضمان شفافية المحاكمات
• فتح تحقيق دولي في الظروف المحيطة بعملية اعتقال الصحفيين

النضال لأجل حرية الصحافة في اليمن ما زال طويلًا وشاقًا، ويعتمد بالدرجة الأولى على تضامن الجهود الدولية ودعم الإعلام الحر الذي يشكل صوت المجتمعات المظلومة ووجهتها نحو العدالة.