القانون الجديد يدخل حيّز التنفيذ قريبًا: الإيجارات القديمة تنهي العقود المفتوحة في 2025 وحلول مدعومة للمستأجرين – تعرف على شروط الإخلاء والتعويض

قانون الإيجار القديم 2025 يشكل نقلة نوعية في إدارة العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعدما ساد هذا الملف لعقود طويلة بجمود كبير أدى إلى تصاعد المخاوف من شتى الجهات، حيث يسعى القانون الجديد إلى تحقيق التوازن الذي طال انتظاره بين الطرفين، وفي ظل هذا التغيير، تتزايد التساؤلات حول شروط الإخلاء، التعويضات، والخطط المستقبلية للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة تناسبهم

توقيت تطبيق قانون الإيجار القديم في 2025

سيكون الخط الفاصل للمرحلة الجديدة عند بدء تطبيق القانون بحلول يناير 2025، ووفقًا لذلك تُمنح الأطراف المعنية، المستأجرين والملاك، فرصة خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم سواء بالإخلاء أو ترتيب العلاقة بشكل جديد وفقًا لتفاصيل العقد، فترة الخمس سنوات هذه تتيح مساحة لتحضيرات مالية واجتماعية بما يناسب كلا الطرفين، خاصة المستأجرين الحريصين على الحصول على وحدات مدعومة أو إيجاد حلول أخرى تلائمهم بشكل مستدام

آليات التعويض وإخلاء المستأجر

القانون الجديد يشمل تصورًا واضحًا فيما يتعلق بشروط الإخلاء، حيث سيجبر أي طرف منهية صلاحية عقده، سواء للوحدات السكنية أو التجارية، بإخلاء الوحدة خلال خمس سنوات كحد أقصى من التطبيق الأولي للقانون، في المقابل يتيح المشروع للمستأجر حرية طلب تعويض مادي إذا أثبتت الحالة وجود أية أضرار مترتبة على عملية الإخلاء، هذه التعويضات تأتي ضمن إطار توصيل الحقوق وضمان الحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر

كيف ستحصل على وحدة بديلة؟

لدى من تنتهي عقود إيجارهم الحق الأول في الوصول إلى حلول البديلة التي وفرتها الدولة لضمان استمرار المسكن المستقر أو النشاط الاقتصادي المناسب، فقد خص القانون إطلاق بوابة إلكترونية لتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على دعم سكني أو وحدات بنظام الإيجار المدعوم أو التمليك بأسعار خاصة، إذ سيُفتح المجال أمام المستأجرين لمدة تصل إلى 3 أشهر لملء البيانات المطلوبة وتحقيق معايير الاستحقاق، كما تم اعتماد الخطة لإعطاء أولوية محددة للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا

جدول بأهم البنود القانونية المستحدثة

القوانين الملغاة وأهمية العدالة الجديدة

يتطرق القانون الجديد إلى إلغاء مجموعة من القوانين السابقة التي كانت أطراف العلاقة الإيجارية تعاني من الجمود بسببها، مثل قانوني 49 لعام 1977 و136 لعام 1981، هذا الإلغاء يضمن تحديث التشريعات بما يدفع نحو علاقة عادلة وأكثر ديناميكية، كما أنه يُمكّن الأطراف من تجديد العقود أو إنهائها بشكل متوافق مع مبدأ التوازن في المصالح الأساسية

• ضمان الحق المستقبلي للمستأجر في وحداته عند الالتزام بالقواعد الجديدة
• خفض التوتر التاريخي الذي كان بين الملاك والمستأجرين عبر آليات قانونية واضحة
• تشجيع الاستثمار في الإسكان الإيجاري بشكل يخدم الجميع

بهذه الإجراءات، لا تقتصر التعديلات على إنهاء ظاهرة العقود المفتوحة فحسب بل تسعى لتحقيق مناخ إيجاري أكثر استدامة