«كارثة صادمة» 500 مليون ريال منهوبة بمؤامرة الحوثيين ضد مزارعي الجوف

اتهامات جديدة تطال ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف، حيث تتزايد الشكاوى حول نهب محاصيل القمح من المزارعين دون تعويض ودون سابق إنذار، مثل هذه الانتهاكات تعكس حالة من القمع والاستغلال التي يعيشها الأهالي تحت سيطرة الميليشيات، بدأت العمليات مع وعد بالسداد السريع ولكن انتهت بتجاهل كامل لمطالب المزارعين مما يضع القطاع الزراعي في مأزق متفاقم.

تفاصيل عن نهب محاصيل القمح في الجوف

تعرض المزارعون في محافظة الجوف لصدمة كبيرة بعد استيلاء ميليشيا الحوثي على محاصيل القمح بشكل مباشر وضمانات فارغة بالسداد، قاد هذه الحملة مسؤول حوثي تحت ذريعة تسويق المحصول لصالح “مؤسسة الحبوب”، ولكن الواقع كان مختلفاً، بدأت الميليشيات بجمع الكميات الكبيرة دون دفع أي مقابل مادي يُذكر، ومن بين المتضررين شريحة واسعة من المزارعين الذين يعتمدون بشكل كامل على هذا الموسم لدعم أسرهم، خاصة وأن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تعاني من تردي الوضع الاقتصادي بشكل عام.

التداعيات الاقتصادية على المزارعين

استهداف المزارعين في الجوف لم يقتصر فقط على نهب المحاصيل، بل شكّل ضغطاً اقتصادياً رهيباً على العائلات التي كانت تعتاش من الإيرادات التي يحصدونها بعد بيع القمح، حيث أفاد أحد المتضررين بأن خسائره تجاوزت حاجز الـ500 مليون ريال، وأوضح المزارعون أن الانتهاكات ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر تنظيماً ووضوحاً مع تجاهل تام لحقوق المزارعين، يعاني هؤلاء المنتجون من أزمات اقتصادية خانقة مع ارتفاع التكاليف الزراعية كالأسمدة والماء والكهرباء، وعليه، فإن هذه الاعتداءات تعني كارثة اقتصادية مباشرة تهدد مستقبل العوائل الزراعية.

الأزمة الزراعية المتفاقمة في ظل سيطرة الحوثيين

القطاع الزراعي في المناطق المتضررة من سيطرة الميليشيات يعاني من إهمال واضح لا يخفى على أحد، فالنهب المنظم لمحاصيل القمح في محافظة الجوف هو مجرد صورة مصغّرة من معاناة أوسع نطاقاً، تتعلق بغياب دعم الإنتاج الزراعي وتنظيم التسويق بشكل مدروس، تمثل هذه السياسات تهديداً مباشراً للأمن الغذائي في البلاد، وتشير تقارير محلية إلى تراجع واضح في معدلات الإنتاج بسبب شكاوى المزارعين من الاستغلال المستمر الذي يُضعف قدرتهم على الاستمرار، وفي ظل هذه الظروف، فإن جهودهم أصبحت شبه مستحيلة لاستمرار العملية الإنتاجية.

• توفير تعويض سريع يحمي المزارعين من الأضرار المادية
• إنشاء آليات تنظيمية شفافة تضمن حماية حقوق المزارعين
• رفع الوعي بين الفلاحين حول حقوقهم وأساليب الدفاع عنها

الواقع الحالي ينذر بأزمة أكثر عمقاً إذا استمرت الانتهاكات والنهب بنفس الوتيرة، المزارعون بحاجة لتدخل دولي عاجل يضمن دعم حقوقهم وإنقاذ القطاع الزراعي الذي يمثل شريان حياة رئيسي في بلد يعيش أوضاعاً معقدة اقتصادياً واجتماعياً بدون حلول عاجلة.