«خطوة مفاجئة» زيادة حدود السحب النقدي في مصر تثبت وتيرة جديدة

في خطوة تندرج ضمن سياسته النقدية التيسيرية، أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس 23 مايو 2025 عن خفض جديد في أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، تلك الخطوة تعكس رؤية البنك لدعم النشاط الاقتصادي عبر توفير سيولة مالية أكبر، مما يشير إلى نوايا إيجابية لتعزيز الاستثمارات المحلية في مواجهة أي تحديات اقتصادية مرتقبة.

رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك يعكس مرونة كبيرة

في إطار جهوده لتطوير الآليات المصرفية وتحسين تجربة العملاء، قرر البنك المركزي المصري تحديث الحد الأقصى للسحب اليومي ليصل إلى 250 ألف جنيه مصري بدلًا من 150 ألف جنيه عند السحب من فروع البنوك. ولم يغفل عن تسهيل العمليات عبر ماكينات الصراف الآلي، حيث رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألفًا. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الضغط على فروع البنوك بشكل ملحوظ، مع تسريع التفاعلات النقدية اليومية.

كما يتيح القرار للأفراد والشركات إمكانيات أكبر لإتمام معاملاتهم المالية بسهولة، خاصة في ظل ارتفاع الاحتياجات المالية المرتبطة بموسمي الأعياد والمناسبات، مما يقلل التعقيدات للسحب النقدي.

استراتيجية السحب السريع عبر تطبيق إنستاباي

من ضمن الابتكارات اللافتة لتعزيز تجربة العملاء، يبرز تطبيق إنستاباي كأحد الخدمات الرقمية الرائدة في المجال المصرفي، الخدمة المتوفرة تتيح للمستخدم إجراء سحب فوري من الحسابات البنكية المسجلة عبر التطبيق، حيث تم رفع الحد الأقصى المسموح به للمعاملة الواحدة إلى 70 ألف جنيه، وبحد أقصى تراكمي يومي يصل إلى 120 ألف جنيه.

تلك التعديلات تنسجم بشكل كامل مع الإستراتيجيات المصرفية الرقمية الساعية لتحفيز المستخدمين على الاعتماد على الحلول التكنولوجية بدلًا من الطرق التقليدية، كما أنها تتماشى مع رغبة الدولة لتسريع تحقيق الشمول المالي وتوسيع نطاق التعاملات الرقمية المستدامة.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي

ضمن جهود تنظيم العمل المصرفي، حدد البنك المركزي المصري رسومًا موحدة لخدمات السحب النقدي عند استخدام ماكينات بنوك أخرى بـ 5 جنيهات للعملية الواحدة، مما يسهم في تحقيق توازن بين استخدام الأجهزة المختلفة.

أما عن خدمات الاستعلام عن الرصيد، فهي تتراوح بين مجانية أو مقابل رسوم قد تصل إلى 5 جنيهات حسب البنك، مثل بنك القاهرة الذي يفرض رسومًا للاستعلام، بينما تبقى هذه الخدمة مجانية في بنوك أخرى أبرزها بنك التعمير والإسكان بالإضافة إلى بنك HSBC، وهو ما يعزز شفافية العلاقة بين العملاء ومصارفهم بجانب تسهيل عملية اتخاذ قرارات أفضل عند إدارة الأموال.

تأثير القرارات الأخيرة على الأسواق والمواطنين

الإجراءات المقررة من البنك المركزي ترمي بشكل رئيسي إلى إعادة ضبط حركة التدفق النقدي في السوق المصرية، فالرفع التدريجي لحدود السحب يعزز من سهولة نقل الأموال ويجذب المجتمع نحو اعتماد التكنولوجيا الرقمية في التعاملات اليومية.

تتوقع الأوساط الاقتصادية أن يشهد السوق المصرفي انتعاشة واضحة مع تطبيق هذه القرارات، حيث ستقل الحواجز المفروضة على السيولة مما يسهل إجراء المعاملات التقليدية والمصرفية الرقمية، ومع الزيادة المتسارعة في استخدام تطبيقات مثل إنستاباي سيتاح للمواطنين فرصة للاستفادة من طرق دفع أكثر بساطة وأمان.

من المرجح أن تشهد الفترة القريبة القادمة ميلًا متزايدًا نحو الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية بدلًا من السحب النقدي المباشر، لكن توافر المرونة لكل فئات المجتمع يظل الهدف الأساسي حيث يوفر كل إجراء فرصة أكبر للأفراد والشركات لإدارة رؤوس الأموال بدون بروقراطية أو تعقيد.