«خطوة جريئة» تعيين نساء إمام جامع يشعل جدلاً واسعاً في العراق

أحدثت حملة التعيينات الحكومية الأخيرة في محافظة نينوى، العراق، جدلًا واسعًا بعد الكشف عن تعيين أكثر من خمسين امرأة في قائمة شملت مسمى وظيفي مثير للنقاش: "إمام جامع"، حيث أثارت هذه الخطوة تساؤلات دينية واجتماعية كبيرة، إلى جانب اتهامات بوجود فساد إداري، خصوصًا أن هذا القرار لم يعتمد على موافقات شرعية أو إجراءات قانونية تنظم مثل هذه التعيينات.

سابقة دينية تستفز المجتمع المحلي

إعلان عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، عن ما وصفه بـ"فضيحة فساد"، وضع القضية تحت المجهر، حيث أشار بشكل مباشر إلى أن إدراج النساء تحت منصب "إمام جامع" يمثل خطوة لا سابقة لها في الأعراف الدينية العراقية. وفقًا لتصريحاته، تمت هذه التعيينات دون استشارة الوقف السني، صاحب الصلاحيات الشرعية في مثل هذه المسائل، ليصبح القرار موضوع جدل واسع بين الأوساط الشعبية والدينية. أثار ذلك تساؤلات حول المسؤول الحقيقي وراء هذه التعيينات والغرض منها، وقد شكّك العبد ربه في نية الجهات الإدارية التي أصدرت القرار وكيفية تمريره على هذا النحو.

الوقف السني ينفي علاقته بالقضية

أوضحت التصريحات الرسمية الصادرة عن الوقف السني أن هذه القرارات لم تتم بعلمه أو بموافقته، مشددًا على أن دور المؤسسة الدينية كان مغيبًا تمامًا في هذه العملية، حيث وصلهم القرار بصيغته النهائية دون أن يكون لهم دور في المراجعة أو الموافقة عليه مسبقًا. يعد هذا التنصل الرسمي من قبل الوقف السني مثالًا على الانفصال الواضح بين الجهات الإدارية والدينية المسؤولة عن اتخاذ القرارات، مما أثار القلق بشأن عدم احترام الأصول التنظيمية والمعايير الدينية في وضع كهذا. وأكد الوقف أن النظر في منح مثل هذه المناصب يتطلب توافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية وآليات دقيقة للتوظيف.

تفاصيل حملة التوظيف وأثرها المتوقع

جاءت قضية تعيين النساء تحت مسمى "إمام جامع" كجزء من حملة توظيف حكومية كبرى شملت أكثر من 17 ألف عقد مؤقت، تم توزيعها عبر مؤسسات حكومية مختلفة في محافظة نينوى. تسعى هذه الحملة لتوفير فرص عمل جديدة برواتب شهرية تقارب 300 ألف دينار عراقي (200 دولار أمريكي)، وهو مبلغ ضئيل نسبيًا مقارنة بتكلفة المعيشة في العراق. ولكن، ما يميّز هذه التعيينات هو تعارضها مع التقاليد الدينية والاجتماعية، حيث لفت غياب الدراسة الشرعية والقانونية لهذه المناصب الانتباه. من المتوقع أن تتسبب هذه الخطوة في تداعيات مجتمعية واسعة، وسط الدعوات إلى مراجعة شاملة لأسس هذه التعيينات ومدى توافقها مع القوانين العراقية.

• إعادة النظر في الآليات المتبعة للتعيينات الحكومية
• التأكد من استشارة الجهات المختصة دينيًا في القرارات المتعلقة بالدين
• تحديد إطار قانوني ملزم لتجنّب القضايا المثيرة للجدل مستقبلًا
• الاستماع إلى أصوات المواطنين والجهات المسؤولة لتحسين الثقة في الإجراءات الحكومية

تحليل الأثر الإداري والدستوري

تثير القضية تساؤلات قانونية حول آلية اتخاذ القرار في محافظة نينوى دون الالتزام بالضوابط الدستورية المتفق عليها، حيث يرى المحللون أن الغموض القانوني المحيط بهذه التعيينات ما هو إلا جزء من التخبط الإداري الذي تشهده بعض المؤسسات العامة. من جهة أخرى، يرى متخصصون ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والدينية عند اتخاذ قرارات تمس قضايا دينية واجتماعية حساسة. ما يُبرز أن المشكلة ليست فقط إدارية، بل تمتد لتشمل فراغًا تشريعيًا أو ثغرات رقابية تحتاج معالجة سريعة.

يرى مراقبون أن تداعيات هذه الحملة تتطلب مواقف حازمة وخطوات مدروسة لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام القوانين والأعراف والتقاليد لتجنب مزيد من الجدل المتصاعد في العراق.