هل ترتفع أسعار البنزين والسولار في مصر خلال أبريل أم يوليو المقبل؟

تترقب أوساط الاقتصاد والمواطنين نتائج اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المزمع انعقاده في أبريل 2025، وسط توقعات قوية بإقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 10%. يأتي هذا في إطار سياسة الحكومة التي تهدف إلى مراجعة الأسعار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وفقًا لتحركات السوق الدولية والمحلية والتغيرات الاقتصادية.

تأثير اجتماعات لجنة تسعير الوقود على الأسعار

تُعتبر اجتماعات لجنة تسعير الوقود علامة فارقة في قطاع الطاقة بمصر، حيث تقرر فيها التعديلات السعرية للمواد البترولية. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاتها المرتقبة ثلاث مرات في عام 2025، وهي أبريل، يوليو، وأكتوبر. وتستند اللجنة في قراراتها إلى عوامل مختلفة، أبرزها:

• السعر العالمي للنفط: يؤثر بشكل مباشر على تكاليف البنزين والسولار.
• سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: تحدد تقلبات سعر الصرف كلفة استيراد الوقود وحجم الاعتماد على الدعم.
• التكاليف التشغيلية: تشمل النقل والتكرير والتوزيع، التي تشهد تقلبات متأثرة بالتغيرات الاقتصادية.

وكانت اللجنة قد رفعت الأسعار في أكتوبر 2024، مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.

تحركات أسعار البنزين والسولار المتوقعة

تشير التوقعات إلى احتمال زيادة بنسبة 10% خلال الاجتماع القادم في أبريل. وقد يتم تحديد أسعار البنزين كالتالي:

• بنزين 95: السعر الحالي 17 جنيهًا، ومتوقع أن يصل إلى 18.70 جنيهًا.
• بنزين 92: السعر الحالي 15.25 جنيهًا، ومع الزيادة سيبلغ 16.75 جنيهًا.
• بنزين 80: السعر الحالي 13.75 جنيهًا، ومتوقع أن يرتفع إلى 15.10 جنيهًا.
• السولار: السعر الحالي 13.50 جنيهًا، وقد يصل إلى 15 جنيهًا.

هذه التوقعات تعكس خطة إصلاح اقتصادي طويلة الأمد تُنفذها الحكومة بالتوازي مع تحرير الدعم للوقود بحلول نهاية 2025.

رؤية استراتيجية لتقليل الدعم على الوقود

منذ أكتوبر 2024، زادت الحكومة أسعار البنزين والسولار ثلاث مرات في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويهدف هذا البرنامج إلى تحرير الدعم تدريجيًا وتحقيق استقرار اقتصادي. ويرى الخبراء أن زيادة أسعار الوقود ضرورة لضمان استمرارية الإمدادات البترولية وتقليل الضغط على الموازنة، رغم الآثار المحتملة على مستويات المعيشة.
المواطنون ما زالوا يترقبون تطورات أسعار الوقود وتأثيرها على الاقتصاد بنظرة حذرة. خطط الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تحرير الأسعار ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بالقرارات.