زيادة غير متوقعة في أجور ومعاشات الموظفين في الجزائر لتحسين القدرة الشرائية

شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة زيادات غير متوقعة في أجور ومعاشات الموظفين، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التضخم المتزايد. منذ عام 2020، تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي أدت إلى رفع الأجور والمعاشات بنسب تراوحت بين 47% و50%.

رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون

في يونيو 2020، قررت الحكومة الجزائرية رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20,000 دينار جزائري، مما شكل خطوة أولى نحو تحسين دخل العمال.

إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي

في يناير 2022، تم إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي، مما أدى إلى زيادة صافية في رواتب الموظفين. على سبيل المثال، راتب شهري خاضع للضريبة بقيمة 40,000 دينار شهد زيادة صافية قدرها 2,400 دينار.

مراجعة النقطة الاستدلالية

في أبريل 2022، تم تطبيق مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، مما أدى إلى زيادات معتبرة في الأجور امتدت إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية.

زيادات جديدة في 2023 و2024

في ديسمبر 2022، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن زيادات جديدة في الأجور ستتراوح بين 4,500 دينار و8,500 دينار سنويًا خلال عامي 2023 و2024، حسب الرتب. هذه الزيادات ستشمل حوالي 2.8 مليون موظف ومتعاقد.

رفع منحة البطالة ومعاشات التقاعد

تم رفع منحة البطالة إلى 15,000 دينار جزائري، مع تكفل الدولة بتكاليف التغطية الصحية للمستفيدين. كما تم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 15,000 دينار لمن كان يتقاضى أقل من 10,000 دينار، وإلى 20,000 دينار لمن كان يتقاضى 15,000 دينار.

هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة الجزائرية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.