«غزو مفاجئ» المنتجات الإيرانية تكتسح أسواق صنعاء وسط دعوات مقاطعة شعبية

شهدت الأسواق اليمنية مؤخرًا ظاهرة لافتة تتمثل في انتشار المنتجات الغذائية الإيرانية بشكل ملحوظ، بما في ذلك أصناف مثل الجبن، الزبادي، القشطة، والعصائر، وذلك في ظل غياب الرقابة الصارمة على جودة هذه المنتجات وطرق التخزين، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه السلع الصحي والاجتماعي. هذه المنتجات، التي غزت الأسواق في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، تتصدر النقاش العام إذ ازدادت الدعوات لمقاطعتها على نطاق واسع.

أسباب انتشار المنتجات الإيرانية في الأسواق اليمنية

تعود الأسباب الرئيسية لانتشار المنتجات الغذائية الإيرانية إلى عدة عوامل، منها الفجوة الاقتصادية التي تعيشها البلاد نتيجة الصراع المستمر، بالإضافة إلى تسهيل الحوثيين استيراد هذه المنتجات دون فرض معايير صحية صارمة، إذ تشير تقارير محلية إلى أن النقل والتخزين يتم في ظروف غير ملائمة، ما يعرض سلامة هذه المنتجات للخطر، فضلًا عن إمكانية تهديد صحة المستهلكين بشكل مباشر، ومع ذلك تبقى هذه المنتجات قادرة على منافسة المنتجات المحلية بسبب الأسعار الزهيدة.

من الناحية السياسية، يرى مراقبون أن ذلك يعكس عمق ارتباط الحوثيين بإيران، إذ يظهر بوضوح تعاون اقتصادي لدعم الحركة والانقلاب، ورغم كل هذه الدوافع الاقتصادية والسياسية، إلا أن المخاوف الصحية والاجتماعية تصدرت مشهد الجدل الدائر حول هذه المنتجات.

مخاطر المنتجات الإيرانية وتأثيرها على المجتمع اليمني

تتعدد مخاطر المنتجات الإيرانية المنتشرة في الأسواق اليمنية، فلا تقتصر على المخاوف المتعلقة بالصحة العامة، بل تتسع لتشمل آثارًا اقتصادية ووطنية، ويمكن تلخيص المخاطر بالتالي:

• أتلاف الصحة العامة: تؤكد شهادات محلية أن بعض السلع تفتقر لمعايير سلامة التخزين والنقل، مما يجعلها تشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة الصحية.
• ضرب الإنتاج المحلي: يؤدي الاعتماد على المنتجات المستوردة إلى تراجع الطلب على السلع المحلية، وهو ما يعوق عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.
• تعميق التبعية: توسع الحضور الإيراني في الأسواق يعزز الاعتماد الاقتصادي على دعم دول تسعى لتحقيق أجندات سياسية في المنطقة.

الجدير بالذكر أن رمز الباركود الخاص بهذه المنتجات، والذي يبدأ بالأرقام (626)، ساهم في زيادة وعي اليمنيين بمصدر السلع، ما دفع فئات كبيرة منهم للتفاعل مع دعوات مقاطعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

دعم المنتجات اليمنية كحل لمواجهة الأزمة

لا يخفى أن دعم المنتجات المحلية يمثل خطوة فعّالة في مواجهة هذه الأزمة، إذ يشكل تشجيع الصناعات الوطنية دعمًا مباشرًا للاقتصاد المحلي، ولكي يتحقق هذا الهدف، هناك خطوات يمكن تنفيذها:

• تعزيز توعية المستهلكين بأهمية شراء المنتجات المحلية.
• دعم المصانع الوطنية لتطوير جودة الإنتاج وزيادة تنافسيتها.
• فرض رقابة مشددة على المنتجات المستوردة والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية.

فيما يلي مقارنة بين تأثير شراء المنتجات المحلية والمنتجات الإيرانية:

الدعم المستمر للصناعة المحلية هو ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل التصدي لمخاطر المنتجات المستوردة غير المضمونة، بل أيضًا كجزء من استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز السيادة الاقتصادية لليمن، إذ يتطلب ذلك جهودًا جماعية من الحكومة والمواطنين على حد سواء لضمان استقلالية القرار الاقتصادي والغذائي في البلاد.