«مفارقة غامضة» الاتحادية في اليمن صراع بين الوحدة وشبح التقسيم

مشروع الدولة الاتحادية في اليمن: بين المعارضة والفرصة الضائعة

مشروع الدولة الاتحادية في اليمن يُعد واحدًا من أكثر الحلول التي أثارت انقسامًا وجدلاً داخل البلاد، حيث يجمع أنصار المشروع على أنه السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة اليمن بتوازن عادل، بينما يواجه رفضًا واسعًا من قبل أطراف سياسية وشعبية، وتتشابك أسباب المعارضة مع عوامل الوعي المجتمعي والصراعات السياسية المعقدة، مما يجعل النقاش حول هذا المشروع أمرًا بالغ الأهمية.

لماذا يرفض البعض مشروع الدولة الاتحادية؟

رغم المآسي التي عاشها اليمنيون بسبب الصراعات الدامية وتفكك الدولة، إلا أن هناك مقاومة واسعة لفكرة الدولة الاتحادية، إذ يرى بعض المعارضين أن الحل قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات بدلًا من حلها، والبعض الآخر يتشكك في إمكانية تنفيذ المشروع بعد سلسلة من التجارب السياسية المريرة، ويعود هذا الرفض في الأساس إلى عاملين رئيسيين:

• **الخوف من المجهول:** كثيرون يرون في مشروع الدولة الاتحادية نظامًا جديدًا قد لا يناسب طبيعة البيئة اليمنية الاجتماعية والسياسية.
• **التاريخ الحافل بالإخفاقات:** يخشى الناس أن يكون هذا المشروع تجربة جديدة من الفشل مثل مشاريع سابقة انتهت بتفاقم المشاكل بدلًا من حلها.

هل الدولة الاتحادية حل عادل أم مغامرة خطيرة؟

الأمر يتطلب تحليلاً عميقًا لفهم طبيعة الدولة الاتحادية كنظام حكم وإلى أي مدى يمكن أن يخدم الواقع السياسي اليمني، يدعو المدافعون عن المشروع إلى تبنّيه باعتباره وسيلة لضمان الحقوق المتساوية، وتوزيع السلطة بين المحافظات بشكل عادل، ويجادلون أن النظام الاتحادي يعالج جذور الصراع والتهميش، وهو بمثابة استجابة لمطالب كل الأطراف، وفي المقابل، يخشى المعارضون أن يؤدي ذلك إلى تقسيم البلاد إلى كانتونات منفصلة تُدار بمصالح متصارعة.

فيما يلي مقارنة بسيطة توضح الفوائد والتحديات المرتبطة بمشروع الدولة الاتحادية:

خطوات ضرورية لإنجاح مشروع الدولة الاتحادية

للانتقال إلى الدولة الاتحادية بنجاح، يحتاج اليمن إلى تطبيق خطوات واضحة وشاملة، تهدف إلى بناء الثقة وتوفير بيئة إيجابية لدعم النظام الجديد، وتشمل هذه الخطوات:

1. الاتفاق على رؤية وطنية تُراعي مصالح جميع الأطراف.
2. توفير أساس قانوني متين يحدد حقوق وواجبات الأقاليم.
3. إطلاق حملات توعية عامة لشرح أهمية الدولة الاتحادية وفوائدها للمواطنين.
4. ضمان عدالة توزيع الموارد الاقتصادية والخدمات بين الأقاليم.
5. خلق هيئات إشراف وطنية تضمن الالتزام بالمعايير المطلوبة لضمان العدالة والتنمية المستدامة.

في النهاية، يظل مشروع الدولة الاتحادية فكرة مثيرة للجدل، لكنه في أعين الكثيرين البديل الأفضل بين حالة الانهيار والتقسيم التي تلوح في الأفق، لذا، ينبغي التعامل مع هذا الموضوع بجدية وحكمة، والبحث عن صيغة حقيقية تضمن تحول اليمن إلى دولة مستقرة وقوية، قادرة على تجاوز محنها الحالية وتعزيز موقعها على الساحة الإقليمية والدولية.