صدق أو لا تصدق: التبادل التجاري بين مصر وقطر يتجاوز 128 مليون دولار في 2024

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية يعكس توقيتها مدى التزام البلدين بتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون على المستوى السياسي والاقتصادي، حيث ناقش الرئيس السيسي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مختلف المسارات الاستراتيجية لتعميق أوجه الشراكة وتعزيز التفاهم حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

التبادل التجاري بين مصر وقطر في عام 2024

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تطورًا كبيرًا، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 128.4 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ72.1 مليون دولار في 2023، بزيادة تُقدر بـ78%. وارتفعت الصادرات المصرية للسوق القطري بقيمة 93.4 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات 35 مليون دولار. 

  • أهم الصادرات: الخضروات والفواكه بقيمة 38 مليون دولار.
  • الآلات والأجهزة الكهربائية بنحو 8 ملايين دولار.
  • منتجات غذائية ومحضرات الفواكه بـ6 ملايين دولار.

أما الواردات من قطر، فكانت متمثلة في:

  • لدائن ومصنوعاتها بقيمة 14 مليون دولار.
  • منتجات كيماوية متخصصة بقيمة 7 ملايين دولار.
  • وقود وزيوت معدنية بقيمة 5 ملايين دولار.

التطور في الاستثمارات بين البلدين

شهدت الاستثمارات بين البلدين قفزة كبيرة خلال العام المالي 2023/2024، حيث استثمرت قطر في السوق المصرية بـ618.5 مليون دولار مقارنة بـ548.2 مليون دولار في 2022/2023. على الجانب الآخر، ازدادت الاستثمارات المصرية في قطر لتصل إلى 171.5 مليون دولار بعد أن سجلت 86.8 مليون دولار في العام المالي السابق.

تحويلات العاملين والعلاقات البشرية

أما على صعيد التحويلات المالية، فقد سجلت تحويلات المصريين العاملين في قطر انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت 819.5 مليون دولار خلال 2023/2024 مقارنة بـ940.6 مليون دولار في الفترة السابقة. وتعتبر الجالية المصرية في قطر، والمقدر عددها بنحو 165 ألف مواطن، من أهم العوامل التي توطد الروابط الاجتماعية والإنسانية بين البلدين.

العنوان القيمة
التبادل التجاري 128.4 مليون دولار
الاستثمارات القطرية بمصر 618.5 مليون دولار
تحويلات المصريين في قطر 819.5 مليون دولار

تشهد العلاقات المصرية القطرية تطورًا متسارعًا يعكس رغبة جدية من الجانبين في تعزيز التعاون الاقتصادي واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.