«تحرك مفاجئ» بريطانيا تقنن الموت الرحيم للبالغين فقط وتكشف عن استثناء القُصّر

بريطانيا تقترب من تقنين الموت الرحيم للبالغين فقط مع استثناء القُصّر من المشروع

يدور في الأسبوع الجاري جدل واسع النطاق داخل مجلس العموم البريطاني بشأن مشروع قانون يقنن الموت الرحيم للبالغين في إنجلترا وويلز، فيما تم استبعاد القُصّر دون سن 18 عامًا من النص القانوني المقترح، مما أثار العديد من ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة من مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية.

الموت الرحيم للبالغين: ضوابط وأهداف القانون المقترح

مشروع القانون المطروح أمام البرلمان يهدف إلى منح البالغين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مستعصية، والذين تم تقدير المتبقي من حياتهم بأقل من ستة أشهر، الحق في إنهاء حياتهم بمساعدة طبية في ظل ضوابط صارمة، الشرط الأساسي هنا هو رضا الشخص المستفيد الكامل وتوقيع الشروط وفق إجراءات قانونية دقيقة لضمان أن القرار نابع من اختيار حر وليس تحت أي ضغوط خارجية، هذه الخطوة، بحسب مؤيديها، توفر الحرية الشخصية وتخفف من آلام مرضى لا أمل في شفائهم.

لكن اللافت في المناقشات التي جرت الجمعة الماضية هو التصويت على تعديل يفرض قيودًا إضافية، حيث تقرر منع الأطباء من مناقشة خيار الموت الرحيم مع المرضى القُصّر، وبرزت هذه النقطة كجزء من جهود أوسع لحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالضغوط النفسية والمجتمعية.

التحفظات والجدل الأخلاقي حول استثناء القُصّر

المعارضة تجاه المشروع ليست فقط دينية أو أخلاقية، بل جاءت أيضًا من قناعة البعض بأن القانون قد يُسهم بطريقة غير مباشرة في زيادة الضغط على الفئات الضعيفة مثل كبار السن أو المرضى غير القادرين على تحمل التكاليف الطبية الباهظة، حيث أبدت النائبة العمالية روبا حق شكوكها حول مدى فعالية التشريع في حماية الأفراد من التأثر بالظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرة إلى أنه قد يُستخدم أحيانًا كحل جذاب أكثر مما ينبغي.

القلق الأكبر تمثل في ما أكدته النائبة المعارضة ميج هيلير، التي نجحت في تمرير التعديل الخاص بالقُصّر، مشيرة إلى أن هذه الفئات العمرية غالبًا ما تكون عرضة لضغوط يصعب إدراكها، وبالتالي لا يمكن منحهم حق مراجعة هذا النوع من القرارات المصيرية دون ضوابط صارمة.

• السماح بالموت الرحيم فقط للبالغين فوق 18 عامًا
• حظر مناقشة هذا الخيار مع القاصرين دون استثناء
• تأكيد التشخيص الطبي بمدة حياة أقل من ستة أشهر لتأهيل المرضى
• إجراءات قانونية صارمة للتأكد من رضا المستفيد

توازن دقيق بين الحريات والقيود في القانون الجديد

السؤال الذي يثير اهتمام الشارع البريطاني الآن هو: كيف يمكن تحقيق توازن عادل بين الحرية الشخصية للأفراد الراغبين في إنهاء معاناتهم وضمان الحماية الكافية للفئات الضعيفة؟، تشير المناقشات الحالية إلى أن التحديات المستقبلية ستكون أكبر حتى لو تم إقرار القانون، حيث ستبرز قضايا جديدة مثل ضمان الشفافية في تطبيقه ومنع إساءة استخدامه.

أضف إلى ذلك أن الحكومة البريطانية، في حال الموافقة على مشروع القانون، ستُحمّل مسؤوليات كبيرة لضمان توفير آليات تُلزم الأطباء باتباع الخطوات اللازمة في تقييم الحالة النفسية والبدنية للمريض قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن.

مجلس العموم أمام اختبار صعب في هذه الأيام، فالقانون المقترح لا يقتصر فقط على كونه مسألة إنسانية أو مجتمعية، بل يحمل أيضًا أبعادًا قانونية وأخلاقية كبيرة قد تؤثر لسنوات قادمة.