«فرصة واعدة» اختيار مصر ضمن دول برنامج صندوق الاستثمار في المناخ

اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ

اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار يُعد إنجازًا كبيرًا يعكس ثقة المجتمع الدولي في استراتيجياتها الوطنية، ويمنح الاقتصاد المصري فرصة جديدة لدفع عجلة التحول نحو التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات، حيث أعلنت الوزيرة رانيا المشاط عن تفاصيل هذا البرنامج الذي يسهّل خفض الانبعاثات الضارة لدى الدول النامية.

أسباب اختيار مصر لهذا البرنامج المناخي

من أهم أسباب اختيار مصر ضمن الدول السبع للاستفادة من هذا البرنامج أنها أظهرت رؤية طموحة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، واهتمامًا كبيرًا بخفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية، حيث قامت بالتعاون مع هيئات كبرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، مما يعكس قدراتها المؤسسية القوية والمشاركة الفعالة من القطاعين العام والخاص.

كذلك، مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به عبر إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة مثل "برنامج نُوفّي" الذي يُحفز الاستثمارات البيئية ويشجع الشراكة بين مختلف الأطراف المحلية والعالمية، حيث يعكس هذا الاختيار التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيزها للسياسات التي تروج للطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.

فوائد الانضمام إلى البرنامج وأثره على مصر

انضمام مصر إلى هذا البرنامج يمنحها فرصة قوية للوصول إلى تمويل ميسر للغاية يُستخدم لتطبيق التكنولوجيا النظيفة على نطاق واسع، مثل الصناعات منخفضة الكربون والطاقة المتجددة التي تعتبر مستقبل التحول الصناعي عالميًا، هذا البرنامج لا يقتصر على الجانب البيئي فقط بل يُساهم أيضًا في تعزيز التنافسية الاقتصادية بتوفير فرص عمل خضراء وتحفيز استثمارات دولية جديدة.

كما يُعد البرنامج أداة استراتيجية لمصر تأخذها نحو الاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، إضافة إلى كونه يعزز من موقع مصر كوجهة مثالية للمشروعات البيئية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• الوصول إلى تمويلات ميسرة لتوسيع تطبيقات التكنولوجيا النظيفة
• تحفيز المزيد من الاستثمارات الخضراء الدولية والمحلية
• تعزيز الشراكات بين الحكومة، القطاع الخاص والمؤسسات الدولية
• دعم الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر
• خلق وظائف جديدة ترتبط بالاقتصاد الأخضر

مقارنة بين الدول المشاركة في البرنامج

تضمن البرنامج اختيار مجموعة من الدول النامية للمساهمة في تسريع التحول الصناعي منخفض الانبعاثات، وفي الجدول التالي استعراض لتلك الدول وأسباب تميزها:

الجدير بالذكر أن الدول السبع، بما فيها مصر، تعمل حاليًا على تطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها رسميًا، وتشمل هذه الخطط تفاصيل المشروعات التنموية التي يُخطط لتنفيذها والتي تركز على إزالة الكربون من القطاع الصناعي والقطاعات الحيوية الأخرى.

أخيرًا، يُمكن القول إن اختيار مصر ضمن هذا البرنامج العالمي يمثل نقلة نوعية واعترافًا واضحًا بما تبذله من جهود لتحقيق تنمية مرنة وشاملة ومستدامة ورغبة أكيدة في توفير مستقبل أكثر نظافة واستدامة للأجيال القادمة.