«جدل واسع» ملابس السباحة المحتشمة تثير ردود فعل متباينة في شواطئ سوريا

قرار وزارة السياحة السورية بإصدار تعليمات جديدة حول لباس مرتادي الشواطئ والمسابح أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن القرار يعزز من القيم الاجتماعية وبين من يعتبره قيدًا على الحرية الشخصية، هذا الموقف دفع إلى العديد من النقاشات عبر منصات التواصل ومجالس الحديث في أرجاء سوريا.

تعليمات وزارة السياحة حول لباس الشواطئ

الإجراء الجديد يركز على تعزيز القيم المجتمعية والحفاظ على التوازن بين العادات السائدة واحتياجات الزوار، إذ تنص التعليمات على ارتداء “ملابس سباحة محتشمة” تشمل النساء والرجال، مع الالتزام باستخدام ملابس تغطي الجسم بدرجة معينة مثل البوركيني، وقد نص القرار على ارتداء رداء فضفاض عند مغادرة مناطق السباحة في الشواطئ العامة وتغطية الكتفين والركبتين، فيما أكد البيان الرسمي عدم استخدام الملابس الضيقة أو الشفافة.

كما لم يغفل القرار الرجال، إذ شُدد على عدم ظهورهم مكشوفي الصدر في المناطق المحيطة بالشواطئ العامة، مثل بهو الفنادق والمراكز التجارية المحاذية، حيث تهدف تلك الضوابط إلى احترام الذوق العام ومراعاة مشاعر فئات المجتمع المختلفة، ما أضاف طبقة جديدة من النقاش حول تأثير هذه القوانين على حياة الأفراد اليومية.

الفئات المستثناة من التعليمات الجديدة

من بين البنود المثيرة للاهتمام في القرار، جاء تقديم استثناءات لمرافق السياحة الفاخرة المصنفة ضمن فئة 4 نجوم وما فوق، إذ سُمح لزوار تلك المنشآت بارتداء “ملابس السباحة الغربية العادية”، شرط التزامها بالآداب العامة والسلوك الحضاري، هذا الاستثناء يبرز التساؤلات حول الطبقية التي قد يُثيرها التطبيق العملي لهذه التعليمات، مع ترك الشواطئ العامة للأسر ذات الدخل المحدود دون مساحات حرة مماثلة.

وينقسم القرار الوارد بالاستثناء بين دعم بعض الأطياف لفكرة السماح بالاختلاف بين الفئات السياحية استنادًا إلى قدرتها المادية، وتعتبره فئة أخرى انتهاكًا للمساواة بين الزوار، وبما أنه تم السماح بارتداء ملابس أكثر تحررًا داخل المنتجعات، فقد أشار معارضو القرار إلى انعكاسات سلبية تخلق فجوة بين فئات المجتمع، متسائلين عن الكيفية التي سيتم بها ضمان الالتزام على أرض الواقع.

ردود الفعل تجاه قرار وزارة السياحة

القرار الجديد كان له أثر كبير في فتح نقاشات مجتمعية واسعة، حيث يرى البعض أن سوريا تمر بظروف معقدة حاليًا، وأن مثل هذه النقاشات قد تأتي في غير أوانها، يرى آخرون أن تطبيق قرارات تمس الحرية الشخصية بحجة تعزيز القيم المجتمعية قد يؤدي إلى تنفير بعض الفئات من زيارة الشواطئ العامة أو الالتزام بالقوانين، إلا أن فئة مؤيدة ترى أن القوانين الجديدة ضرورية للمحافظة على الطابع الأسري للشواطئ العامة وللحد من المظاهر التي تثير الجدل الاجتماعي.

• تعزيز الذوق العام دون التفريق بين الزوار.
• فرض قواعد واضحة على كافة المناطق السياحية.
• الاستثناءات تفتح المجال لإرضاء مختلف الأذواق والخيارات.

لكن يبقى التساؤل عن مدى قدرة وزارة السياحة على تنفيذ وتطبيق هذه التعليمات بفعالية، خاصةً في ظل الفئات الاجتماعية المختلفة واختلاف الآراء حول ما يُعتبر مقبولًا من ناحية اللباس أو غير مقبول، بالإضافة إلى ورود العديد من الانتقادات عن مدى ملاءمة هذا القرار لمحدودي الدخل الذين يعتمدون على الشواطئ العامة كمصدر للترفيه.

مقارنة بين تعليمات الشواطئ العامة والخاصة

في نهاية المطاف، يبقى القرار قابلًا للتنفيذ والتعديل حسب ردود الأفعال والمقترحات، وعلى الوزارة أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية والاقتصادية عند محاولة تنظيم السياحة الداخلية، لأن تحقيق المعادلة بين الاحترام المجتمعي والحريات الشخصية يتطلب توازنًا دقيقًا ودراسة وافية للواقع.