المركز المالي للبنوك يصل إلى 20.8 تريليون جنيه بنهاية عام 2024

شهدت البنوك المصرية تغييرات ملحوظة في مركزها المالي خلال العام الماضي، حيث انخفض حجم المركز المالي الإجمالي إلى 20.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بعد أن كان يسجل نحو 21.2 تريليون جنيه في سبتمبر السابق. هذا التراجع يعكس تحركات السوق المحلية والدولية وتأثيراتها على أداء البنوك وهيكلها المالي.

انخفاض الأصول النقدية في البنوك

أظهر تقرير البنك المركزي المصري أن الأصول النقدية للبنوك حققت ارتفاعًا طفيفًا في ديسمبر لتصل إلى 182.122 مليار جنيه مقارنة بـ180.201 مليار جنيه في سبتمبر. بينما شهدت الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة زيادة ملحوظة، مسجلةً 6.66 تريليون جنيه في ديسمبر مقارنة بـ5.924 تريليون جنيه في سبتمبر و5.63 تريليون جنيه في أغسطس.

تطور أرصدة البنوك المحلية والدولية

على الصعيد المحلي، ارتفعت أرصدة البنوك داخل مصر إلى 3.76 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر بعد أن كانت تسجل 2.513 تريليون جنيه في سبتمبر. كما أن الخارج لم يكن بمنأى عن التغيرات، حيث انخفضت أرصدة البنوك الخارجية من 1.254 تريليون جنيه في سبتمبر إلى 992.715 مليار جنيه في ديسمبر، ما يعكس تغيرات واضحة في استراتيجيات التوسع الدولي للبنوك المصرية.

ارتفاع الإقراض والخصم للمستثمرين والعملاء

في جانب الإقراض، تمكنت البنوك من تعزيز خدماتها التمويلية، حيث قفز إجمالي الإقراض والخصم للمستثمرين والعملاء إلى 8.4 تريليون جنيه في ديسمبر، مقارنة بـ7.8 تريليون جنيه في سبتمبر و7.5 تريليون جنيه في أغسطس. تعكف المؤسسات المصرفية على دعم الشركات والمستثمرين لتنمية الاقتصاد، رغم التحديات القائمة.

وفيما يتعلق بالأصول الأخرى، شهدت انخفاضًا حادًا من 2.52 تريليون جنيه في سبتمبر 2024 إلى 832.8 مليار جنيه في ديسمبر. تُعد هذه التغيرات مؤشرات على إعادة ترتيب الأولويات المالية في البنوك وتحسين أداء القطاعات المصرفية لمواكبة تحديات الاقتصاد المحلي والعالمي.