«كم بلغ» سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 14 يونيو 2025

سعر اليورو أمام الجنيه المصري شهد استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 14 يونيو 2025، محافظًا على مستوياته التي سجّلها خلال جلسة الأمس، حيث استمر التوازن النسبي في الأسواق المصرية، وسط توقعات بمراقبة مستجدة لسياسات البنك المركزي الخاصة بالعملات الأجنبية ودعم سعر الصرف في السوق.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار التوازن في أسعار العملات الأجنبية، حيث سجل سعر شراء اليورو نحو 57.6465 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 57.8134 جنيه، هذا الانسجام في التسعير يعكس تحركات مدروسة تهدف إلى ضبط السوق المالي وضمان توفر السيولة المطلوبة من العملة الأجنبية.

أسعار اليورو في البنوك الحكومية والخاصة

تشهد أسعار اليورو توازنًا في معظم البنوك المصرية، حيث ثبتت الأسعار في البنوك الحكومية الرئيسية مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة عند مستوى 57.10 جنيه للشراء و57.94 جنيه للبيع، وبالنسبة للبنوك الخاصة، مثل بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، فقد حافظت على أسعار قريبة مع وجود اختلاف بسيط في هامش التسعير بين البنوك الخاصة والعامة، مما يبرز مرونة قطاع الصرف البنكي داخل الدولة.

  • البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 57.10 جنيه، سعر البيع 57.94 جنيه
  • بنك مصر: سعر الشراء 57.10 جنيه، سعر البيع 57.94 جنيه
  • البنك التجاري الدولي: سعر الشراء 57.15 جنيه، سعر البيع 57.95 جنيه

فرق سعر الصرف في مصرف أبوظبي الإسلامي

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي تسعيرًا منافسًا لليورو مقارنة ببقية البنوك، حيث بلغ سعر شراء اليورو فيه 57.28 جنيه، وبلغ سعر البيع 57.63 جنيه، ما يجعله يقدم فاصلًا تسعيريًا أقل، يعكس تنافسية المصرف في جذب العملاء الباحثين عن أفضل الأسعار للصرف سواءً للمسافرين أو للمستثمرين الذين يهتمون بالفارق السعري.

اسم البنك سعر الشراء (بالجنيه) سعر البيع (بالجنيه)
البنك المركزي المصري 57.6465 57.8134
البنك الأهلي المصري 57.10 57.94
مصرف أبوظبي الإسلامي 57.28 57.63

بالمجمل، يمكن اعتبار استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري دلالة على نجاح السياسات النقدية في تحقيق توازن مستمر وسط تقلبات سوق العملات العالمية، حيث يرصد المتابعون عن كثب أي تغييرات قد تطرأ بسبب تحركات الأسواق الدولية والتطورات الاقتصادية الإقليمية والمحلية لتعزيز استقرار العملة والمحافظة على قوة الجهاز المصرفي في مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.