شفت الجديد؟ النواب يوافق على تعديل قانون المحاكم الابتدائية بمقترح بكري

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل مقدم من النائب مصطفى بكري بشأن تعديل أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء المحاكم الابتدائية. هذا القرار يهدف إلى تحسين الصياغة القانونية وتدارك الأخطاء اللغوية في النصوص التشريعية، ما يعزز من وضوح القوانين وسلامتها.

تفاصيل التعديل على قانون إنشاء المحاكم الابتدائية

يتضمن التعديل استبدال مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية في جميع النصوص ذات الصلة. جاء هذا التغيير لتصحيح خطأ في الصياغة القانونية السابقة، التي تسببت في إثارة التباس لدى المستخدمين والمتخصصين. وقد أوضح النائب مصطفى بكري أن الهدف هو الحفاظ على دقة النصوص القانونية بما يتوافق مع المعايير اللغوية والقانونية.

ويبرز التعديل أهمية اللغة القانونية الدقيقة، حيث يؤدي أي لبس في استخدام الكلمات إلى سوء التفسير، مما يؤثر على الأحكام المترتبة عليها. كما أشار بكري إلى أن استخدام أداة “باء الاستبدال” بشكل خاطئ قد يقود إلى فهم مغلوط للأحكام القانونية.

أهمية اللغة القانونية في التشريعات

تعد الصياغة الدقيقة للتشريعات أمرًا أساسيًا لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل صحيح. وكان بكري قد استشهد بأمثلة قرآنية ونصوص قانونية لإيضاح الإشكالية في الاستخدام الخاطئ للغة، مثل الاستبدال بين التسميات والأسماء. وأكد أنه كلما كانت النصوص واضحة ومحددة، كلما ازدادت الثقة في تنفيذ الأحكام القضائية بشكل صحيح.

من الأمثلة التي أوردها، نص القانون رقم 3 لسنة 2016، حيث أوضح استخدام كلمة “استبدال” وكيفية التفريق بين المسميات القديمة والجديدة.

أهداف تعديل القانون وأثره المرتقب

يهدف التعديل، في المقام الأول، إلى الحد من اللبس وارتياب المتخصصين عند قراءة النصوص التشريعية. يُتوقع أن يسهم القانون المعدل في تحقيق:

• وضوح أكبر في الصياغة القانونية.
• تعزيز ثقة المواطنين والمتخصصين في النصوص القانونية.
• تقليل احتمالات الأخطاء في تطبيق التشريعات.

بهذا التعديل، تتجه الدولة نحو تحسين صياغة القوانين في إطار سعيها لتطوير العملية التشريعية والارتقاء بها.