السجلات الجنائية في مصر: التوازن بين حق النسيان والحفاظ على الأمن العام

في مصر، يواجه العديد من الأفراد مشكلة كبيرة تتعلق باستمرار وجود أسمائهم في السجلات الجنائية، رغم حصولهم على البراءة أو سقوط التهم بالتقادم. هذه المشكلة تؤثر بشكل سلبي على حياتهم المهنية والاجتماعية، مما يدفعهم نحو مواجهة تحديات في المستقبل نتيجة إدراج غير مبرر. كيف يمكن حل هذه الأزمة لضمان الحقوق وتطبيق العدالة؟

أحكام القضاء ودورها في حل أزمة السجلات الجنائية

أصدرت محكمة القضاء الإداري العديد من الأحكام التي تشدد على حصر التسجيل الجنائي فيمن صدرت بحقهم أحكام إدانة نهائية. كما ألزمت بتحديث هذه السجلات لحذف بيانات الأشخاص الذين حصلوا على البراءة أو سُقِطَت العقوبات عنهم بمرور الزمن، وفقًا للقانون. هذه الأحكام تضمنت:
– استبعاد من حُكِم لهم بالبراءة.
– حذف سجلات من انتهت دعاواهم بالحفظ أو بالتقادم.
– شمول أسماء من صدر لهم حكم برد الاعتبار.

ورغم هذه الأحكام القضائية، تواجه عملية التنفيذ عوائق إدارية وبيروقراطية تعرقل تحقيق العدالة بشكل سريع، مما يدفع المواطنين للمطالبة بإجراءات أكثر بساطة ووضوحًا تضمن حقوقهم.

الكلمة المفتاحية: مطالب بتحديث السجلات الجنائية

يطالب خبراء القانون بضرورة اعتماد آلية أكثر تطورًا تضمن حذف الأسماء من السجلات الجنائية بشكل تلقائي عقب انقضاء الأسباب القانونية للإبقاء عليها. وأكد المحامون أهمية وجود نظام متكامل يعتمد على التحديث الدوري دون الحاجة لإجراء دعاوى قضائية، مما يوفر الوقت والجهد.
المحامي محمد الجرواني وصف استمرار تسجيل الأشخاص في تلك السجلات بعد البراءة بأنه انتهاك للحقوق الأساسية، مشددًا على ضرورة إلزام وزارة الداخلية بتبني خطوات واضحة وعادلة.

تأثير استمرار السجلات الجنائية على المجتمع

الإبقاء على أسماء في السجلات الجنائية دون مسوغ قانوني له آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة. الأفراد وأسرهم يعانون من فقدان فرص العمل والتعليم، إضافة إلى وجود حالة من الإحباط وفقدان الثقة في تطبيق العدالة.
على الجهات المختصة أن تلتزم بأحكام المحاكم والعمل على مراجعة النظام المتبع لإنهاء هذه الأزمة. تحقيق العدالة يجب ألا يتوقف عند إصدار الأحكام، بل يشمل التنفيذ العادل الذي يحفظ كرامة الأفراد وحقوقهم. هل نرى تحركًا قريبًا لإنهاء هذه القضية الشائكة؟