«كارثة صادمة» الوباء الصامت يهدد حياة النساء في صعدة بسبب أدوية مغشوشة

كشفت وثائق رسمية عن كارثة صحية خطيرة في محافظة صعدة، شمال اليمن، حيث تعرضت حياة آلاف النساء للخطر نتيجة حقنهن بمادة "الأوكسيتوسين" المنتهية الصلاحية وغير المبرّدة أثناء الولادة، ما أثار موجة استنكار واسعة تجاه الإهمال الطبي. وتُشير الوثائق إلى أن وزارة الصحة أرسلت تلك الشحنة رغم انتهاء صلاحيتها ونقلها في ظروف مخالفة تمامًا للإجراءات الصحية المتعارف عليها.

ما هي تفاصيل الكارثة الصحية في صعدة؟

وفقًا للوثائق المحلية، فإن وزارة الصحة قامت بإرسال شحنة من مادة "الأوكسيتوسين" إلى صعدة في شهر مارس 2025، مع العلم أنها كانت منتهية الصلاحية، حيث صُرّف الدواء دون اتباع شروط التخزين الصحيحة مثل التبريد. ويُعد الأوكسيتوسين من الأدوية الحيوية التي تستخدم لتحفيز الولادة الطبيعية أو وقف النزيف، إلا أن فقدان فعاليته قد يؤدي إلى نتائج عكسية تهدد حياة الولادات بصورة مباشرة.

الجهات المُشرفة في صعدة اكتشفت لاحقًا أن نحو 10 آلاف أمبولة تم توزيعها، دون علم أو رقابة رسمية من مكتب الصحة، وهو ما يشير إلى خلل إداري خطير داخل هيكل الوزارة. وقد وُثقت حالات تعرضت فيها النساء لنزيف حاد عقب الولادة بسبب فقدان فعالية الدواء المنتهية صلاحيته.

أبرز الانتهاكات الإدارية والصحية

أظهرت التحقيقات الأولية وجود سلسلة من التجاوزات داخل الوزارة، والتي كانت سببًا مباشرًا في تفاقم الكارثة الصحية التي وقعت في محافظة صعدة، من بينها:

• تضليل رسمي حيث لم ترفق الشحنة ببيانات تظهر التفاصيل التفصيلية للمخزون، إلى جانب إغفال خلو نظام النقل من أدوات التبريد اللازمة.
• مخالفة صارخة للوائح الوطنية التي تنص على ضرورة التخلص الفوري من الأدوية منتهية الصلاحية.
• عدم كفاءة الموظفين الذين سمحوا بتوزيع هذه الأمبولات على المستشفيات دون مراجعات صحية دقيقة.

هذه المخالفات لم تقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل امتدت إلى جوهر العمل الصحي، حيث أصبح آلاف النساء عرضة للخطر نتيجة قرارات غير مدروسة، وغيابٌ للشفافية في توضيح مستوى الضرر المحتمل.

محاولات التستر ومطالبات بالتحقيق

أظهرت الأحداث محاولات عديدة من قبل المسؤولين للتستر على القضية، إذ تضمنت مراسلات الوزارة عبارات مثيرة للشبهات مثل "استلموها وخلصونا"، ما يثبت تجاهلهم التام للأضرار الكارثية الناتجة عن قراراتهم. وبالرغم من رفض المستشفى الجمهوري في صعدة استلام الشحنة الملوثة، إلا أن بعض المستشفيات الأخرى وزعت الأمبولات دون التحقق من جودتها، ما خلف كوارث صحية لدى النساء اللواتي خضعن للولادة خلال تلك الفترة.

فيما يلي جدول يوضح بعض الجوانب المتعلقة بهذه الأزمة:

الهفوات التي وقعت فيها الوزارة أدت إلى تهديد ليس فقط لحياة النساء في صعدة، بل كذلك لجودة النظام الصحي المحلي بأكمله. ويعتبر مراقبون أن هذه المشكلة قد تعكس وجود فساد إداري عميق يتطلب مراجعة جذرية لكل مراحل التخزين والتوزيع.

ما المطلوب لتجنب كوارث مستقبلية؟

بعد تصاعد الغضب الشعبي ومطالبات النشطاء، بات من الضروري اتخاذ خطوات إصلاحية سريعة، ومنها:

• إجراء تحقيق مستقل يكشف هويات المتورطين في توزيع الدواء المنتهي صلاحيته.
• تحديث أنظمة النقل والتوزيع بما يكفل الالتزام بشروط التبريد والجودة.
• فرض رقابة صارمة على المخازن الدوائية ومنع صرف الأدوية دون فحص صلاحيتها.

بالتزامن مع ذلك، يجب تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي اليمني لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث التي تعرض حياة الكثيرين للخطر.

الأزمة التي وقعت في صعدة ليست مجرد خطأ عابر في نظام توزيع الأدوية، بل تُعتبر ناقوس خطر ينبئ عن انهيار أنظمة الرقابة والإدارة الصحية، مما يستدعي تدخلًا جادًا يعيد الثقة في المنظومة الصحية ويحمي حياة الأمهات والمواليد من المخاطر المحتملة.