«إدانة واضحة» جرائم الاحتلال تدفع اللجنة الوزارية لمطالبة بفتح غزة

أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بشأن التطورات المستمرة في قطاع غزة، عن إدانتها الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزّل داخل القطاع، مؤكدةً أن تلك الممارسات تُمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي وتهدف إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفاقم الكارثة.

دعم الجهود الثلاثية لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى

في إطار مواجهة الانتهاكات في قطاع غزة، أكدت اللجنة دعمها الكامل للجهود الدبلوماسية التي تُبذل بالتعاون بين دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق وقف إطلاق نار شامل ومستدام، يُرافقه إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بشكل كامل. وتأتي هذه الجهود كفرصة ذهبية لإيقاف نزيف الدم المستمر وتحقيق نوع من الاستقرار المؤقت في هذه المنطقة التي تعاني من أحلك الظروف.

وتُركز الجهود الثلاثية على تعزيز محاور العمل الآتي:

• التوقف الفوري عن إطلاق النار من قِبل جميع الأطراف.
• إطلاق سراح الأسرى السياسيين والرهائن، باعتبار ذلك خطوة إيجابية نحو التهدئة.
• ضمان آلية مراقبة دولية للتحقق من الالتزام بالاتفاقيات المنبثقة عن هذه المساعي.

هذا التحرك ضروري لحماية المدنيين وخفض فاتورة الخسائر الإنسانية والمادية التي لحقت بـ قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.

فتح المعابر وإنهاء الحصار عن قطاع غزة

أبرزت اللجنة أهمية رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بصورة فورية وشاملة، داعيةً إلى فتح جميع المعابر الحدودية، مما يتيح تدفق كافة أنواع المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية دون تأخير. وهذا الأمر يتطلب مساندة دولية مُلحة من كافة الحكومات والمنظمات الإنسانية لضمان إيصال الدعم للسكان المتضررين في أسرع وقت ممكن.

ومن الضروري أن تشمل المساعدات الاحتياجات الأساسية التالية:

سيضمن هذا التكاتف الدولي تقليل المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحصار المفروض على قطاع غزة ويدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

حل الدولتين كمسار أساسي لإنهاء الصراع

جددت اللجنة الوزارية تأكيدها على أهمية التمسك بحل الدولتين، واعتباره الخيار الأساس لتحقيق السلام في المنطقة، وذلك عبر إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يعيش معاناة يومية، مطالبةً بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي ترتكز على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتكون القدس الشرقية عاصمة لها.

لا بد من أن يعمل المجتمع الدولي بجدية لإحياء المفاوضات السياسية التي تؤسس لمرحلة جديدة تنهي الاحتلال وتضع حدًا للانتهاكات المتكررة في قطاع غزة، مع الحرص على الاستماع إلى الأصوات الفلسطينية التي تحمل معاناة عقود من الظلم والقهر، لأن أي حلول بديلة أو مقترحات لا تخدم هذا المسار لن تؤدي إلا إلى تجديد الصراعات وتفاقم المأساة.

إشادة بالدعم الدولي ومطالب بتكثيف الجهود

أشادت اللجنة الوزارية بالدور الذي تلعبه الدول الأوروبية، وخاصة مجموعة مدريد، في تعزيز الحلول السلمية التي تسعى إلى إنهاء الصراع وتحقيق تسوية عادلة، كما حثت المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لمساندة قطاع غزة والضغط على الاحتلال لضمان احترام الحقوق الفلسطينية من خلال دعم الحلول الشاملة التي تركز على السلام والاستقرار وتعزيز آليات الحوار الدولي، بما يضمن عودة الحياة الكريمة إلى أهالي القطاع المنهك والمناطق الفلسطينية كافة.