مغاسل القات في اليمن: تقليعة العصر أم محاولة يائسة للإصلاح؟

ظهر مؤخراً في اليمن اتجاه جديد تحت مسمى "مغاسل القات"، وهو ظاهرة أثارت الجدل والتساؤلات عن حقيقتها وجدواها، فعند مرورك بجانب أي سوق قات في اليمن، ستجد بجانبه مغسلة مخصصة، مزودة بشامبو خاص وماء مفلتر لتعقيم القات قبل مضغه، ربما يبدو هذا التطور أشبه بمحاولة للحد من السموم التي تحتويها نبتة القات، إلا أن تلك المغاسل ما هي إلا انعكاس آخر للتناقض الكبير بين وعي المواطن وواقع زراعة القات المليء بالسموم والمبيدات الكيميائية المحظورة.

زراعة القات: بين السموم وسوء الاستخدام

لا يمكن تجاهل الجانب المظلم خلف انتشار مغاسل القات، فزراعة القات في اليمن تعتمد بشكل أساسي على استخدام كميات هائلة من المبيدات الكيميائية، حتى تلك الممنوعة دولياً، حيث تسعى بعض المزارع إلى تعظيم الإنتاجية في ظل غياب القوانين الرقابية المحكمة، تشير تقارير منظمة الفاو ومنظمة الصحة العالمية إلى خطورة هذه المواد الكيميائية التي لا تدخل فقط في زراعة القات، بل تنتقل تأثيراتها السلبية إلى الصحة العامة والمخزون الغذائي، ورغم معرفتهم بذلك فإن المواطنين ببساطة يغسلون القات ويستهلكونه دون وعي كامل بحجم المشكلة أو عواقبها الصحية.

استنزاف الموارد المائية بسبب القات

إذا تحدثنا عن كارثة زراعة القات فلا يمكننا تجاهل العامل المائي، إذ تشير تقارير البنك الدولي إلى أن المخزون المائي اليمني ينفد بمعدل يتراوح بين 3% إلى 5% سنوياً، والقات وحده يستهلك أكثر من 70% من الموارد المائية في البلاد، وهذا الاستنزاف المفرط يهدد المناطق الجافة بالفعل بدمار كامل بحلول عام 2030 وفقاً لتقديرات منظمة الفاو، والأمر الصادم هو استخدام المياه المفلترة الآن في مغاسل القات، فيما بعض المناطق تعاني من ندرة حادة في مياه الشرب.

الشامبو والماء المفلتر: حلول مؤقتة أم خداع للنفس؟

ربما يبدو شامبو مغاسل القات أحد أحاسيس "الترف" الأخلاقي لمستهلكي القات، إلا أنه لا يمكن لهذا الشامبو والماء المفلتر أن يحلاً أزمة السموم التي تبدأ من المزروعات نفسها، فمهما كانت عملية الغسل فعالة ظاهرياً، تبقى سموم المبيدات متراكمة داخل الأوراق، ومع استمرارها يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطرة مثل السرطان والفشل الكلوي وأمراض الأعصاب، إلا أن المستهلكين يواصلون هذه العادة وكأنها حائط يخفف من ذنبهم دون البحث عن حلول جذرية.

مقارنة بين ممارسات زراعة القات والمخدرات الأخرى في اليمن

خيارات المواطن ومسؤولية الدولة

بالنظر إلى الوضع الراهن، يتحمل المواطن اليمني بعض المسؤولية في استمرارية هذه الظواهر، إلا أن الدولة هي الطرف الرئيسي المطلوب منه التصدي للأزمة، يمكن الحد من المخاطر إذا اتخذت الحكومة الخطوات التالية:

• تشديد الرقابة على استيراد وتداول المبيدات القاتلة.
• اتخاذ إجراءات صارمة ضد زراعة القات في المناطق التي تستنزف المخزون المائي.
• تنظيم حملات توعية لتعريف المواطنين بمخاطر الاستهلاك غير الآمن للنباتات والمخدرات.
• توفير الدعم الاقتصادي للمزارعين لزراعة محاصيل أكثر فائدة للجميع.

ومع ذلك، فإن غياب الدولة أو ضعفها يفتح الباب أمام استمرار هذه السلوكيات وإنتاج المزيد من الكوارث التي يدفع ثمنها المواطن اليمني والمستقبل البيئي للأجيال القادمة.