«قرار مفاجئ» وزير السياحة السوري يفرض ضوابط جديدة على لباس الشواطئ والمسابح العامة

أصدر وزير السّياحة السّوري مازن الصالحاني قرارًا يمس مباشرةً حياة روّاد الشواطئ والمسابح ويهدف إلى تنظيم سلوكهم وفقًا لقواعد تخدم التنوع الثقافي والاجتماعي في سوريا، إذ يركز القرار على أهمية احترام الآداب العامة والذوق العام مع تجنب التصرفات التي قد تخدش الحياء العام أو تتنافى مع الأجواء العائلية، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القيم الأخلاقية واحترام الخصوصية.

تفاصيل القرار وأثره على الزوار

أكد قرار وزير السياحة السوري أهمية الالتزام بارتداء الملابس التي تراعي الذوق العام سواء على الشواطئ أو في الأماكن العامة المحيطة، حيث شدد على ضرورة ارتداء لباس سباحة محتشم في المسابح والشواطئ العامة، مع إلزام السيدات بارتداء غطاء للشاطئ عند التنقل بين البحر والمناطق الأخرى، أما الرجال فقد طلب منهم تجنب الظهور عاري الصدر خارج مناطق السباحة وارتداء قمصان في الأماكن العامة، مما يعكس حرص القرار على توفير أجواء تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المحلي في سوريا.

إرشادات خاصة بالمنتجعات الفاخرة

خصص القرار توجيهات خاصة للمنتجعات والفنادق ذات التصنيف العالي والتي تستقبل عددًا كبيرًا من السياح الأجانب، حيث سمح بارتداء ملابس السباحة الغربية العادية في هذه المواقع مع التأكيد على احترام الآداب العامة والالتزام بالسلوك الحضاري، فهذه الأماكن غالبًا ما تتمتع بخصوصية تجعلها قادرة على تحقيق هذا التوازن بين السماح بالحرية الشخصية ضمن حدود الذوق العام وبين احترام خصوصيات الزائرين والمقيمين.

التنوع الثقافي وأثره في الشواطئ السورية

يؤكد القرار التزام سوريا بالاحتفاء بتنوعها الثقافي والاجتماعي عبر وضع ضوابط تتماشى مع قيم المجتمع المحلي، حيث يوفر هذا التوجه مساحة للزائرين من مختلف الخلفيات للاستمتاع بالأجواء الساحلية ضمن بيئة مريحة ومحترمة، وهو أمر يعزز صورة الشواطئ السورية كمقصد سياحي يراعي مختلف الثقافات، إذ تنعكس هذه القواعد بشكل إيجابي ضمن الأوساط الشعبية والسياحية مما يمنح تجربة ممتعة للجميع.

• ضرورة ارتداء ملابس السباحة المحتشمة في الشواطئ العامة
• ارتداء ملابس مناسبة عند التنقل بين البحر والمناطق الأخرى
• السماح بملابس السباحة الغربية في المنتجعات الخاصة والتصنيف الدولي
• احترام القيم الأخلاقية وتجنب التصرفات غير اللائقة

المقارنة بين الالتزامات في الشواطئ العامة والخاصة

يمكن القول إن هذا القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين الحرية الفردية واحترام التقاليد المحلية، ما يعزز الصورة الحضارية لسوريا كمقصد سياحي يراعي حقوق الأفراد واحتياجات المجتمع في آن واحد، وهذا من شأنه أن يترك انطباعًا إيجابيًا لدى السياح ويزيد من جاذبية البلاد كوجهة سياحية عالمية.