«خطوة جديدة» الرئيس العليمي يبحث دعم الاقتصاد اليمني مع الاتحاد الأوروبي

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، مع نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، أولوف سكوج، وسفير الاتحاد لدى اليمن، غابرييل مونيرا فيناليس، تطورات الأوضاع في اليمن وجهود دعم الاقتصاد الوطني، في ظل استمرار التصعيد الحوثي الذي يهدد المنشآت الحيوية وأمن الملاحة البحرية

تأثير التصعيد الحوثي على الأوضاع في اليمن

أصبحت الأوضاع المحلية في اليمن مقلقة أكثر من أي وقت مضى بسبب تصعيد ميليشيات الحوثي، حيث أن استهداف المنشآت الحيوية مثل الموانئ النفطية وسفن الشحن الدولي لا يقتصر تأثيره على اليمنيين فقط، بل يمتد ليشمل طرق الملاحة العالمية أيضا، ومع استمرار التوترات الأمنية، يصبح من الصعب على الحكومة اليمنية تعزيز الاستقرار الاقتصادي أو تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، هذا التصعيد أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزاد الضغط على المنظمات الدولية لتقديم المزيد من الدعم

ومع ذلك، ظهرت مواقف دولية مثل الاتحاد الأوروبي الذي أكد التزامه الدائم بدعم الشرعية اليمنية والعمل على إدانة الانتهاكات الحوثية المتجاوزة للقوانين الدولية، في الوقت ذاته، لم تتردد الحكومة اليمنية في التأكيد على أهمية تعاون الشركاء الدوليين من أجل مواجهة هذه التحديات المحلية والإقليمية

الجهود الأوروبية لدعم الاستقرار في اليمن

لعب الاتحاد الأوروبي دورا محوريا في دعم اليمن خلال السنوات الماضية عبر تقديم المساعدات الإنسانية والمشاركة في المحادثات الدبلوماسية الدولية لحل الأزمة، وخلال اللقاء الأخير بين الدكتور رشاد العليمي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، تم التأكيد على أن التصعيد الحوثي لا يعيق فقط جهود السلام بل يعطل أيضا تدفق المساعدات الضرورية، كما تم النقاش حول تعزيز التدخلات الأوروبية لدعم الحكومة اليمنية في تقوية الاقتصاد الوطني وحماية المنشآت والممرات المائية الحيوية

من الجدير بالذكر أن دعم الاتحاد الأوروبي لليمن لا يقتصر على المساعدات الإنسانية فقط، بل يمتد ليشمل مجالات أوسع كتعزيز التنمية والبنية التحتية، وهو ما يجعل التعاون مع الاتحاد الأوروبي نافذة أمل فعالة للشعب اليمني للخروج من بين براثن المعاناة الحالية

التنسيق الدولي لمواجهة التهديدات المشتركة

إن ضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية الممرات البحرية من التهديدات الحوثية أصبح هدفا مشتركا بين اليمن والدول الداعمة لها، وفي هذا السياق تشكل الجهود الدولية الموحدة جزءا أساسيا لمجابهة التحركات الحوثية التي تهدف لزعزعة الاستقرار، قام الدكتور رشاد العليمي بتوجيه نداء للمجتمع الدولي بضرورة الإبقاء على وحدة الصف العالمي في التعامل مع الأزمة اليمنية

ويتطلب هذا التنسيق المتقدم بين الدول إجراءات عملية تشمل تنظيم تعاون عسكري واقتصادي وأمني بين اليمن وشركائها الدوليين، بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام واضح بتعزيز كفاءة الحكومة اليمنية لتتمكن من إدارة مواردها وإعادة إعمار المناطق المتضررة بشكل أكثر فعالية

• التشديد على أهمية دعم الحكومة اليمنية مالياً وعمليا لمواجهة التحديات
• تنسيق الجهود بين أوروبا وكل منظمات الإغاثة للعمل في المناطق المتأثرة بالصراعات
• إيجاد آليات جديدة لحماية السفن الدولية التي تمر عبر الممرات البحرية القريبة من اليمن
• التأكيد على تحسين نشر التوعية حول الأزمة في اليمن لضمان استمرارية الدعم الدولي

جدول يوضح مواقف الأطراف الدولية الرئيسية من الأزمة:

يظل التعاون الدولي العامل الأهم في تقليل أثر الأزمة اليمنية التي تتصاعد بشكل يومي، وتتطلب معالجة فعالة من كافة الأطراف المعنية لضمان عودة الأمن لشعب اليمن وأهمية حماية الممرات المائية لضمان سلامة الاقتصاد العالمي.