«صدمة مفاجئة» الحوثيون يحتكرون التخليص الجمركي ويوقفون نشاط بن هادي

أصدرت مليشيا الحوثي قرارًا مفاجئًا بوقف التعامل مع مكتب بن هادي للتخليص الجمركي، وهو قرار أثار الكثير من الجدل بين التجار والمصادر الاقتصادية، حيث يُعتقد أن الهدف الأساسي وراء القرار هو تمكين مكاتب تخليص جمركي مرتبطة بالحوثيين مباشرة من السيطرة على القطاع، وبحسب وثيقة رسمية تم تداولها، فإن القرار يعتمد على توجيهات صادرة من وزير المالية في حكومة الحوثيين ومشفوعة بمذكرة رئيس مصلحة الجمارك الصادرة بتاريخ 12 مايو 2025.

لماذا استهدف الحوثيون مكتب بن هادي للتخليص الجمركي؟

يعتقد العديد من التجار والمحللين الاقتصاديين أن استهداف مكتب بن هادي يندرج ضمن استراتيجية عامة تتبعها مليشيا الحوثي للسيطرة الكاملة على المنافذ الجمركية، وتمرير الواردات عبر قنوات موالية لهم، واستبدال المكاتب غير الموالية بأخرى يتم إدارتها تحت إمرة الجماعة.
هذه الخطوة أثارت اتهامات واسعة ضد الحوثيين باتباع سياسة “الاحتكار الجمركي”، حيث يسعى قادة الجماعة لتحويل عائدات التخليص الجمركي إلى مصادر تمويل مباشر لصالحهم، خصوصًا في وقت تعاني فيه الجماعة من أزمات مالية نتيجة لضغوط الحرب وتضاؤل الدعم الخارجي.

• تزايدت الصراعات داخل الجماعة حول توزيع النفوذ على المؤسسات الإيرادية الكبرى، مما جعل اتخاذ مثل هذا القرار أمرًا حتميًا لتصفية الحسابات لصالح مجموعات داخلية.
• يرى بعض المراقبين أن الهدف النهائي هو القضاء على الشركات والمكاتب المستقلة والتي ما زالت تعمل بنزاهة نسبية في بيئة مليئة بالفساد.

التداعيات المحتملة على القطاع الاقتصادي والتجاري

القرار المفاجئ بوقف التعامل مع مكتب بن هادي للتخليص الجمركي خلف موجة من المخاوف لدى التجار والمستوردين، حيث يتوقع العديد منهم تأثيرًا كبيرًا على آليات الاستيراد وأسعار السلع.
أحد أبرز التخوفات التي أثارتها هذه الخطوة هو تعطيل إجراءات التخليص الجمركي، حيث يعتمد السوق التجاري اليمني بشكل رئيسي على المكاتب المستقلة لتسهيل دخول الشحنات من الخارج، وبالتزامن مع إنشاء مكاتب بديلة من الحوثيين، يخشى التجار من زيادة المعاملات الفاسدة بما في ذلك الرشاوى والمبالغ الإضافية التي تُدفع تحت الطاولة لتسريع الإجراءات.

• التجار توقعوا زيادة زمن التخليص الجمركي نتيجة ضعف كفاءة المكاتب البديلة التي تم إنشاؤها بطريقة تفتقر إلى الخبرة اللازمة.
• تأثير مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث سيتحمل المستوردون تكاليف إضافية يمكن أن تنتقل لاحقًا إلى المستهلك المحلي.
• تشتيت دور الغرفة التجارية في صنعاء، التي تواجه ضغوطًا متزايدة في محاولة الحفاظ على الشفافية وضمان تعاون قانوني مع المكاتب المختلفة.

احتمالات مستقبلية لصراع النفوذ على المنافذ الجمركية

بالنظر إلى خلفية الصراع الداخلي بين أجنحة مليشيا الحوثي، فإن قضية استهداف مكتب بن هادي أشعلت فتيل التوترات حول توزيع النفوذ على المنافذ الجمركية، وقد تكون البداية لسلسلة قرارات مشابهة تهدف إلى تعزيز سيطرة المليشيا على كافة الإيرادات المالية.
التنافس المتزايد داخل قيادات الجماعة يجعل المكاتب الجمركية في قلب هذه المعركة، خصوصًا مع ارتفاع أهمية هذه الإيرادات في ظل انخفاض الدعم المالي من الخارج، وبالتالي فإن السيطرة على هذه المنافذ لن تعني فقط إيرادات مالية، بل أيضًا تعزيز النفوذ داخل القيادة العليا للحوثيين.

في ظل هذا التحرك من الحوثيين، يبقى السؤال قائمًا: هل يمكن للمجتمع التجاري أن يواجه هذه الإجراءات ويجد حلولًا تحافظ على استقرار العمليات التجارية، أم ستبقى الأوضاع رهينة للقرارات الداعمة لأجندة الحوثيين؟