«خطوة جريئة» المجلس الانتقالي يتعهد بقرارات حاسمة ورسالة هامة لمجلس الأمن

اجتماع المجلس الانتقالي في عدن: تناقضات الحكم والشكوى

شهدت مدينة عدن اجتماعًا طارئًا للمجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة القائم بأعماله علي عبدالله الكثيري، وحضور عدد من قيادات المجلس ومسؤوليه في الحكومة، حيث تمحور النقاش حول "التدهور الخطير" الذي يشهده الوضع المعيشي والخدمات الأساسية في المدينة. ورغم أن المجلس الانتقالي يهيمن بشكل مباشر على إدارة عدن، إلا أن هذا الاجتماع أظهر تناقضًا واضحًا بين كونه جهة حاكمة وشكواه من الوضع القائم في الوقت نفسه.

أبرز القضايا المطروحة في اجتماع المجلس الانتقالي

ركز الاجتماع على عدد من الملفات الجوهرية التي تعكس الأزمة المتفاقمة في المدينة، ومن أبرزها:

• أزمة الخدمات الأساسية: تضمنت استمرار تدهور قطاع الكهرباء، الذي يعاني من انقطاعات متكررة، والواقع البيئي والصحي الذي ازداد سوءًا بسبب عدم وجود حلول فعّالة.
• العملات والمرتبات: أشار المجلس إلى خطورة تآكل قيمة العملة المحلية وتأخر صرف المرتبات، وهو ما يزيد من الضغط على المواطنين الذين يعانون بشكل يومي من تبعات الأزمة الاقتصادية.
• الفجوة الإدارية: رغم سيطرة المجلس على القرار السياسي والعسكري بعدن، إلا أن الاجتماع صب اللوم على الحكومة الشرعية، وهو ما يثير تساؤلات حول المسؤولية الحقيقية.

فيما يلي جدول يوضح النقاط المطروحة ومسؤوليات المجلس الانتقالي تجاهها:

خطوات المجلس الانتقالي: قرارات تناقض الواقع

خرج المجلس بعدد من "القرارات العاجلة" التي تعهدت بالتصدي للأزمات، وشملت إنشاء لجنة طوارئ لمتابعة الوضع بشكل مستمر واللجوء لمجلس الأمن والمبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية، ومنها المملكة السعودية والإمارات، وهي خطوات تُظهر محاولة لنقل مسؤولية الأزمة إلى الخارج بدل معالجة القضايا داخليًا.

كما تضمنت القرارات توجيه رئيس المجلس عيدروس الزبيدي بإلغاء الفعاليات السياسية واستخدام عائداتها لدعم الخدمات الأساسية، وهو إجراء قد يساعد رمزيًا، لكنه لا يعالج جذور القضايا اليومية التي تواجه المواطنين.

هل تنتج هذه القرارات حلولاً حقيقية؟

يبقى السؤال الأهم هو: هل يمكن لهذه القرارات أن تُحدث تغييرًا ملموسًا في حياة المواطنين؟ بالنظر إلى السنوات الماضية، نجد أن الوعود تكررت كثيرًا دون تنفيذ حقيقي على الأرض. لذا، يبدو السيناريو أقرب إلى محاولة لتجاوز الانتقادات المتزايدة داخل عدن والتي تعبر عنها المظاهرات الشعبية بشكل متكرر.

ما هي الخطوات التي تحتاجها عدن لتجاوز أزماتها؟

لتحقيق استقرار حقيقي في عدن، لا بد من اتخاذ إجراءات عملية ملموسة تتجاوز الاجتماعيات الرسمية والقرارات الرمزية:

• تنظيم المؤسسات: تحسين أداء المؤسسات المحلية وضمان وجود نظام رقابي فعال على الخدمات.
• شفافية الإدارة: الاعتراف بالتحديات والبحث عن حلول تُنفذ بدلاً من نقل المسؤوليات بين الأطراف.
• تعزيز التعاون المحلي: يجب أن تعمل جميع الأطراف، بما فيها المجلس والحكومة الشرعية، بشكل متحد لتجنب تضارب المصالح.

نقاط تحرك عاجلة يمكن الأخذ بها

• تشكيل فرق عمل محلية مختصة لمتابعة القطاعات المتدهورة على مستوى قريب من المواطن.
• وضع جدول زمني محدد لتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمرتبات.
• التعاون مع المجتمع المدني لتنسيق الجهود.

المشهد الحالي في عدن: مزيج من المسؤولية والتناقض

بين قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي وشكاواه، تستمر معاناة المواطنين الذين ينتظرون إجراءات فورية لتخفيف أعباء الحياة المتزايدة يومًا بعد يوم. ورغم تعهد المجلس بألا "يقف موقف المتفرج"، إلا أنه لم يترجم هذا الوعد إلى حلول عملية حتى الآن. ومع استمرار الأزمات، يظل المشهد مأساويًا في عدن، حيث تتقاطع الشعارات مع الواقع وتبقى التساؤلات حول الجهة التي ستتحمل المسؤولية بشكل فعلي. تلقى الخطوات المستقبلية اهتمامًا كبيرًا من جميع الأطراف، حيث سيحدد التنفيذ الفعلي المسار الحقيقي للخروج من هذا النفق.