«تفاصيل مثيرة» رفض إسرائيلي لمقترح حماس الجديد هل يكشف تصعيداً قريباً

أعربت الحكومة الإسرائيلية عن رفضها القاطع لمقترح جديد قدمته حركة المقاومة الإسلامية حماس، عبر قناة تواصل غير رسمية مع الجانب الأمريكي، حيث وصف المسؤولون الإسرائيليون البنود المطروحة بأنها “غير واقعية” وتشكل “تنازلًا سياسيًا وعسكريًا لا يمكن قبوله”، وتضمن العرض هدنة مؤقتة في قطاع غزة وتبادلًا محدودًا للأسرى، لكن تل أبيب اعتبرته متعارضًا مع أهدافها المعلنة للحرب.

شروط مثيرة للجدل تربك تل أبيب

بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، فإن مسؤولًا حكوميًا انتقد بشدة ما وصفه بـ”فشل المقترح في تلبية متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي”، مؤكداً أن ما طُرح لا يحقق إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، بل يكرّس حالة من الجمود، واعتبر المسؤول أن العرض يوازي قبولًا ضمنيًا بواقع سياسي لا ترضى به إسرائيل، ويُفقدها ورقة الضغط العسكري، مثل هذه الشروط دفعت تل أبيب إلى التشديد على موقفها الرافض لأي هدنة ما لم تضمن أهدافها الأمنية.

• إطلاق سراح كافة الرهائن على الفور دون أي شروط مسبقة
• وقف كامل للعمليات العسكرية من داخل قطاع غزة ضد المناطق الإسرائيلية
• ضمان عدم استغلال حركة حماس لفترة الهدنة في إعادة تشكيل قواها

الأوساط الإسرائيلية ترى أن هذه النقاط تتنافى مع البنود التي طرحتها المبادرة، ما يوضح عمق الفجوة بين الرؤى المختلفة لحل الأزمة الراهنة.

وساطة غير رسمية تفجّر الشكوك

المقترح تم نقله عبر رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح دون تنسيق رسمي مع الحكومة الإسرائيلية، ما أثار ريبة تل أبيب ودفعها إلى التشكيك في جدية المبادرة، واعتبر مراقبون أن هذا الأسلوب غير التقليدي ساهم في إضعاف مصداقية الطرح في نظر صنّاع القرار الإسرائيليين، حيث إن التعامل عبر قنوات غير رسمية بقي عرضة للاتهام بالاستهتار بالأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة.

جدير بالذكر أن الجدل الذي أثير حول طريقة الوساطة تطور إلى تساؤلات بخصوص شرعية الأطراف التي يمكن أن تمثل الخطاب الفلسطيني في مثل هذه المحادثات، حيث أثار الاعتراف الضمني بأي مبادرة تفاوضية قادمة احتمالياتٍ لم تُحبَّذ من الجانب الإسرائيلي، بسبب تصنيفاتها لحركة حماس.

بنود مثيرة للخلاف واتهامات بالشرعنة

العرض المقترح تضمن هدنة تمتد لـ70 يومًا، تشمل انسحابًا جزئيًا من عدة محاور رئيسية داخل القطاع، مثل طريق صلاح الدين ومفترق نتساريم، كما شمل إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين على مرحلتين، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم محكومون بعقوبات طويلة، غير أن توقيع القيادي في حركة حماس، خليل الحية، على الاتفاق ومصافحته المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أثار حفيظة الجانب الإسرائيلي الذي وصف ذلك بأنه “تطبيع غير مباشر مع حركة مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل واشنطن”، وهو ما زاد الوضع تعقيدًا وألقى بظلاله على مصير التقارب المنشود.

بالتوازي مع ذلك، فإن العناوين الفرعية الواردة في الوسائل الإعلامية الإسرائيلية أظهرت تصعيدًا في وصف المقترح بعبارات قوية، تؤكد أن التنازل عن المكاسب التي يقاتل لأجلها الطرفان لن يُعتبر خيارًا واقعيًا على الطاولة.

استمرار الوساطة الدولية وسط تصعيد ميداني

رغم التوترات المتصاعدة، لم تتوقف جهود الوسطاء الدوليين عن محاولة الدفع نحو اتفاق يخفف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، فوسط هذا المشهد المتأزم، أفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة تواصل الضغط على الأطراف لتهدئة الوضع، بينما نفت واشنطن عبر مبعوثها ستيف ويتكوف صحة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قبول حماس لمبادرة هدنة مؤقتة، كما أكدت وكالة “رويترز” نقلًا عن مسؤول إسرائيلي بأن الحكومة لا يمكن أن تقبل مقترحًا “يفتقر إلى ضمانات أمنية واضحة”، وبالنظر إلى هذا الموقف، يمكن قراءة مستقبل التهدئة مع استمرار النزاع العسكري والتوتر السياسي بين الأطراف.