«أول تعليق» المدعية العامة الإسرائيلية تكشف موقفها من تعيين رئيس الشاباك

علَّقت المدعية العامة الإسرائيلية، جالي بهاراف ميارا، على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام “الشاباك”، معتبرة أن القرار يعاني من تضارب المصالح، مما يجعله باطلًا وغير قانوني. وأثار هذا القرار جدلًا سياسيًا واسعًا بين الأطياف الحكومية.

موقف المدعية العامة الإسرائيلية من قضية تعيين زيني

اعتبرت المدعية العامة أن قرار تعيين اللواء دافيد زيني تجاهل قرارات المحكمة العليا والتعليمات القانونية. في رسالتها إلى نتنياهو، أشارت إلى أن تضارب المصالح الناتج عن تحقيقات الشاباك المرتبطة بقضية “قطر جيت” يمنعه من المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذا التعيين. وأوصت بضرورة تفويض سلطة التوصية إلى وزير آخر بمجلس الوزراء، لتسريع إجراءات اختيار خليفة رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، الذي من المقرر أن يتنحى بحلول 15 يونيو.

انتقادات حكومية لقرار المدعية العامة

لم تخلو الساحة السياسية من الهجمات الحادة على المدعية العامة، حيث اتهم الكثيرون قرارها بأنه مسيس. وزير الاتصالات شلومو كارهي صرح بأن منع رئيس الوزراء من تعيين رئيس للشاباك خلال فترة الحرب يُعدُّ تهديدًا للأمن القومي، وطالب بإقالتها فورًا، معتبرًا أن تعيين زيني “لابد أن يتم بأي وسيلة”. وفي المقابل، ساند وزير التربية يوآف كيش من حزب الليكود هذا الهجوم، مُوجهًا اتهامات مُماثلة للمدعية العامة بتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر.

كما طالب وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن جفير، وزميله في حزب “عوتسما يهوديت”، الوزير أميحاي إلياهو، بإقالة المدعية العامة بشكل عاجل وحثَّا رئيس الوزراء ووزير العدل على اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء هذا المأزق.

أبعاد الخلاف بين الحكومة والمدعية

يعتبر هذا الخلاف امتدادًا لانعدام الثقة بين نتنياهو والقضاء الإسرائيلي. من الجدير بالذكر أن المحكمة العليا أصدرت في وقتٍ سابق تعليمات تُلزم نتنياهو بعدم اتخاذ أي قرارات بشأن الشاباك دون الحصول على موافقة قانونية مسبقة، ومع ذلك قرر المضي بتعيين زيني. هذا الوضع أثار جدلًا داخليًا واسعًا، حيث طالب أعضاء الحكومة بالمضي قدمًا في التعيين رغم معارضة المحكمة والمدعية العامة.

جدول زمني للأحداث المرتبطة بالأزمة

شروط تعيين رئيس الشاباك

في ضوء الأزمة الدائرة، يبدو ضروريًا الالتزام بعدد من الشروط القانونية والإجرائية لتعيين رئيس الشاباك:

• امتثال القرار لتعليمات المحكمة العليا
• ضمان عدم وجود تضارب مصالح مع أي من الأطراف المعنية
• التعامل مع القضية عبر تفويض القرار لجهة مختصة محايدة
• الحفاظ على استقرار الأمن القومي الإسرائيلي خلال فترة تعيين رئيس جديد

بالنظر إلى التفاصيل، تعكس هذه الأزمة في إسرائيل تحديًا متجذرًا بين السلطات التنفيذية والقضائية حول قواعد الفصل بين المصالح والسلطات، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.