«صدمة كبرى» رسوم ترامب تضع الصناعة الصينية تحت التهديد الوظيفي الحاد

كشف تقرير حديث نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرسوم الجمركية، التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها على البضائع الصينية، أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل شركات التصنيع في الصين، حيث قد تُجبر هذه السياسات العديد من الشركات على تسريح ما يصل إلى خمسين بالمئة من قوتها العاملة، ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه الصين من تباطؤ اقتصادي حاد وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، خاصة بين فئة الشباب، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

تداعيات الرسوم الجمركية على قطاع التصنيع في الصين

تعاني العديد من الشركات الصناعية الصينية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، من وطأة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة، حيث باتت المنتجات مخزنة لفترات طويلة دون التمكن من تسويقها، وفي أحد المصانع العاملة في قطاع الألعاب، كشف مدير المصنع أن تلك الرسوم جعلتهم يتخبطون في دوامة من الديون وصعوبة في التوسع، وأشار إلى أنه تم الاستغناء عن نصف العاملين تقريبًا، مع تعليق جميع خطط التطوير وإطلاق المنتجات الجديدة، كما أوضح أن حالة الترقب وعدم وضوح الأفق أصبحت تقلق العاملين والإداريين على حد سواء.

ولم يقف الضرر عند حدود الشركات فقط، بل أثر بشكل مباشر على العمال الذين يواجهون الآن مستقبلاً مظلمًا، إذ ارتفعت حالات تسريح الموظفين بشكل كبير في قطاعات مثل الإلكترونيات، الألعاب، والمنسوجات، فيما يشهد سوق العمل ضغطًا هائلًا نتيجة لهذا التراجع.

ترامب يشيد بنجاح استراتيجيته الجمركية

على الجانب الآخر، لم يتردد ترامب في استغلال هذه التداعيات السياسية والاقتصادية لصالحه، حيث سجل مرارًا وتكرارًا إشادته بالنتائج التي حققتها الرسوم الجمركية على الاقتصاد الصيني، وقد نشر تغريدة عام 2019 قال فيها إن الصين تخلّفت عقودًا بسبب هذه السياسات، كما أشار إلى أن خمسة ملايين وظيفة ضاعت من الاقتصاد الصيني كنتيجة مباشرة لهذه التدابير، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين الخبراء حول مدى تأثير هذه السياسات حقًا.

إلى جانب ذلك، أكدت تصريحات ترامب أنه يعتبر نفسه الرابح الأكبر في هذه الحرب التجارية، في وقت يرى فيه المحللون أن هذه التصريحات تعمل على تأجيج التوترات بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، كما قد تزيد من عرقلة أي جهود دبلوماسية لإعادة الحوار بين الطرفين.

هل تنجح المفاوضات المقبلة في تقليص الأزمات؟

في ظل تصاعد الأزمة بين الصين والولايات المتحدة، تسعى الحكومتان إلى العودة لطاولة المفاوضات مجددًا، ويأتي ذلك بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل الصين، حيث بات من الصعب جدًا توفير وظائف كافية للشباب في سوق العمل، وتعد أزمة تفشي كوفيد-19 وسقوط قطاع العقارات من أكبر العوامل التي ساهمت في تدهور الاقتصاد الصيني بشكل عام، مما دفع المحلل الاقتصاديين للتحذير من أن أي تأخير إضافي في التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة قد يؤدي إلى تداعيات كارثية أكبر.

وفي هذا الصدد، يمكن تلخيص الخطوات التي قد تساعد الصين في مواجهة الأزمة في النقاط التالية:

• إعادة النظر في السياسات التجارية مع الولايات المتحدة لتقليل الأعباء الجمركية.
• زيادة الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في تجاوز الأزمة الحالية.
• تعزيز خطط تطوير البنية التحتية، لتوفير فرص عمل إضافية.
• زيادة الإنفاق الحكومي لتخفيف العبء عن الفئات المتأثرة بالأزمة الاقتصادية.

مقارنة بين تأثير الرسوم الجمركية على الصين والولايات المتحدة

للإجابة على التساؤلات التي تثار حول جدوى الرسوم الجمركية وتأثيرها على كلا الطرفين، يمكن مقارنة الجوانب الأساسية كما يلي:

في ظل هذه الأوضاع، يواجه الاقتصاد الصيني تحديات ضخمة قد تدفعه إلى إعادة التفكير في سياساته التجارية والاستراتيجية، بينما يرى البعض أنه لا يزال هناك أمل لإعادة التوازن إذا ما تمت معالجة الأزمة بحذر ونظرة بعيدة المدى.