«احذر الآن» تحذير هام من وزارة الداخلية بخصوص انتحال صفتها عبر واتسآب

صدر بيان عن وزارة الداخلية اليمنية، يوضح تفاصيل جديدة حول قضية انتحال صفتها عن طريق قناة على تطبيق واتساب، مما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين اليمنيين، حيث أكدت الوزارة أن هذه القناة المزعومة لا تمت بأي صلة رسمية بها ولا تتبع أي جهة تابعة لها، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من التعامل مع تلك القنوات أو تقديم أي بيانات شخصية عبرها.

تحذير رسمي من وزارة الداخلية اليمنية عبر منصاتها المعتمدة

وزارة الداخلية شددت في بيانها الصادر على ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية والمعتمدة للتواصل معها، وأكدت أن جميع الأخبار والتصريحات الرسمية تصدر فقط عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية وحساباتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حذرت من خطورة التعامل مع هذه القناة التي تطالب بمعلومات شخصية وعسكرية حساسة، مما يعرض الأفراد لخطر الاحتيال واستغلال البيانات بطريقة تنتهك خصوصياتهم وتمس أمنهم الشخصي.

كيف تحمي نفسك من القنوات المزيفة التي تستخدم اسم وزارة الداخلية اليمنية؟

يتعرض الأفراد في كثير من الأحيان لعمليات احتيال من قبل قنوات مزيفة تنتحل صفة جهات رسمية، وفي هذه الحالة، إليكم أبرز النصائح للحماية:

• التأكد من مصدر أي قناة أو رسالة تأتي عبر تطبيق واتساب والتوجه إلى المصدر الرسمي للتأكد من صحتها
• عدم تقديم أي معلومات شخصية أو عسكرية لأي جهة غير موثوقة، كالبريد الإلكتروني أو رقم الهوية
• متابعة الأخبار والتحديثات بشكل دوري عبر المنصات المعتمدة لوزارة الداخلية
• في حالة تلقي رسائل مشبوهة، يجب تجاهلها والإبلاغ عنها عبر الوسائل المتاحة

الوزارة أكدت كذلك أن القناة المتداولة تعمل على نشر معلومات مغلوطة وسرقة البيانات للأفراد، مما يهدد الأمن الداخلي بشكل خاص ويخدم جهات تجسسية تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية.

أهمية الاعتماد على القنوات الموثوقة للوزارة

لماذا تصر وزارة الداخلية على تحذير المواطنين من الانسياق خلف أي قناة غير موثوقة؟ ببساطة، لأن البيانات التي يتم جمعها تُستخدم للإضرار بخصوصية أصحابها واستغلالها بشكل غير قانوني، سواء عن طريق نشر معلومات كاذبة أو اختراق خصوصيات الأفراد، الجدول التالي يساعدك على تمييز القنوات الموثوقة عن المزيفة:

ختامًا، يجب على جميع المواطنين في اليمن متابعة التنبيهات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية عبر منصاتها الموثوقة، وتجاهل أي رسائل أو دعوات للتواصل من جهات غير رسمية، لأن التهاون في هذا الأمر قد يُعرض الأفراد والجهات الرسمية لأخطار جسيمة، كما أن التعاون والوعي الجماعي ضرورة قصوى لحماية أمن الفرد والمجتمع.